يقع على عاتق الدولة واجب حماية حقوق الطفل، بما في ذلك ضمان بيئة مناسبة وآمنة له لممارسة النشاط الرياضي، وذلك بالتزام جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية باحترام أحقية الطفل في ممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من خلال الارتقاء بجودة البرامج الرياضية المقدمة له.

وتمثل مرحلة رياض الأطفال المرحلة الأهم من مراحل التربية البدنية، وهدفها رعاية نموه العقلي والجسدي، فتنمية المهارات الحركية الأساسية لدى الطفل بالصورة الصحيحة يتطلب التبكير في توجيه هذه الحركات وتنميتها وتطويرها بالصورة السليمة ليكون لها دور هام في تنمية قدرات الطفل واكتشاف ذاته وتنمية قدراته، حيث من الممكن أن تنمو هذه الحركات في اتجاهات خاطئة بشكل غير سليم يؤثر على الطفل وعلى حياته وعلى قوامه، فالكثير من العيوب والانحرافات القوامية والإعاقات الحركية التي قد تصيب الأطفال تنتج عن إهمال هذه الفترة العمرية من حياة الطفل، الأمر الذي يجعل فيما بعد برامج التربية الرياضية في المدرسة وما بعدها مجرد إصلاح لما أفسده الدهر!

إن نسبة كبيرة من رياض الأطفال في البحرين تفتقر للمقومات الأساسية لتعليم الأنشطة الحركية والبدنية، كافتقارها للصالات الرياضية المناسبة، وعدم وجود منهج وطني ثابت ومحدد للتربية البدنية، وعدم اختصاص المعلمات، من حيث التدريب والتأهيل الأكاديمي المناسب لتنفيذ هذه البرامج، فعلى الرغم من تخصيص حصص أسبوعية لممارسة النشاط الرياضي، إلا أن معظم هذه الحصص قائمة على اجتهادات شخصية تقوم كل روضة بالإعداد لها حسب ما تراه مناسبًا ووفقًا لإمكاناتها مما يؤدي إلى تفاوت قدرات الأطفال وعدم تحقيقها لمتطلبات النمو وتطورها.

ما يحتّم على وزارة التربية والتعليم وضع قوانين تشترط وجود مرافق رياضية برياض الأطفال الجديدة، وفرض إنشاء قاعات رياضية في رياض الأطفال القديمة خلال فترة سماح معينة، واعتماد منهج ثابت لمادة التربية البدنية لرياض الأطفال تحت أشراف الوزارة يراعي تنمية جميع المهارات الحركية الأساسية، مع الإعداد الأكاديمي المناسب للمعلمات القائمات على تنفيذ هذه البرامج.

باحث في الإدارة الرياضية