حققت المرأة البحرينية إنجازات محلية ودولية مهمة في السنوات العشرين الماضية في مختلف المجالات الرياضية، كلاعبة، ومدربة، وحكم، وإدارية من خلال مشاركتها في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

وفيما يجمع المراقبون على أن الرياضة في البحرين تزخر بالعديد من المواهب الرياضية النسائية، وهو ما تكشفه الحملات الاستكشافية للاتحادات الرياضية المتتالية على المدارس خلال السنوات الماضية، غير أن المشهد الرياضي النسائي يصطدم بجملة من التحديات أبرزها انعدام المخصصات المالية للأنشطة النسائية، واستئثار الرياضة الرجالية ومنحها الأولية في الدعم والاهتمام الحكومي على حساب الرياضة النسائية.

وهذه النظرة مبنية على عدم ثقة القطاع الرياضي في قدرات المرأة على المنافسة أو تحقيق أي إنجاز رياضي محلي أو دولي، مبررهم أن “النساء لا يمارسن الرياضة إلا كهواية على أي حال”. وهي نظرة قائمة على فكر أساسه التحيز والتمييز، فليس هناك فُرق ولا دوري ولا موارد للأنشطة النسائية. فقط بعض الفُرق الفردية التابعة لبعض الأندية أو الاتحادات الرياضية والشكلية في غالبها الرسمي.

ومن أوجه القصور، الدور الإداري والتنفيذي للمرأة البحرينية في المجال الرياضي، ومحدودية تواجدها في مواقع صنع القرار الرياضي، نتيجة ضعف التمثيل النسائي في موقع رئاسة وعضوية مجالس الاتحادات والأندية الرياضية، التي هي شبه معدومة أو لا يتجاوز العدد امرأة واحدة! وفي الغالب تكون هذه العضوية نتيجة قرار إلزامي من الجهات الرسمية.

على الرغم من كل هذه التحديات، فإن المرأة البحرينية قادرة على النهوض وكتابة التاريخ المشرف بعزمها على الوصول إلى خط النهاية، واللاعبة رقية الغسرة لاعبة ألعاب القوى خير دليل على ذلك. ومن السذاجة الاعتقاد أن هذا الوضع يمكن تغيره بين عشية وضحاها، لكنني آمل أن يدفع هذا المقال عددًا كافيًا من المسؤولين إلى التفكير وربما، ربما فقط، يكونون من المؤيدين للتغيير الذي نحن نبحث عنه منذ فترة طويلة.