قالت مديرة مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة عبير محمد دهام إن الادخار يعد صمام الأمان للأسرة ومستقبل الأبناء، مؤكدة على ضرورة وجود خطة واضحة لإدارة ميزانية الاسرة؛ للتعامل مع الظروف الطارئة.

وأشارت في لقائها الافتراضي الذي نظمته لجنة الشباب التابعة للمجلس الأعلى للمرأة عبر "انستغرام" لجنة الشباب للحديث حول إصدار الطبعة الثالثة من دليل المقبلين على الزواج إلى أن الهدف من إصدار هذا الدليل يأتي لزيادة توعية المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، في ظل ما يشهده العالم من انفتاح غير مسبوق على مختلف أنواع المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر بدورها على الثقافة العامة لدى الشباب حول مفهوم الزواج، وهو ما يؤكد أهمية العمل على إصدار دليل موحد صحيح المعلومة والمصدر، بما يضمن حياة زوجية سعيدة واستقرار  الأسرة، وبما يتماشى مع أهداف  واختصاصات مركز دعم المرأة.

وقالت إن الدليل تناول مجموعة من النصائح التي تجيب على مجموعة من الأسئلة المهمة التي تتعلق بالطرف الآخر، والحالة المادية، ومسؤولية المنزل، والسكن، والاحترام، وتقبل الاختلاف لدى الطرف الآخر.

وأشارت إلى أن العديد من المشاكل الأسرية  التي ترد إلى مركز دعم المرأة ناتجة عن عدم وجود الوعي الكافي لإدارة مصروفات الأسرة و سوء إدارة لميزانية الأسرة، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأسري.

وشددت على ضرورة الادخار و وجود نظام مالي صحيح متفق عليه من قبل الطرفين،  يركز على الأساسيات بدل الكماليات، ويحدد الأولويات، ويضع في عين الاعتبار أهمية الادخار للمستقبل.

ولفتت إلى أن الدليل تضمن أبرز التعريفات المتعلقة بالزواج الواجب مراعاتها بين الطرفين ومعرفتها مسبقاً عند الرغبة باتخاذ خطوة الزواج، وضرورة الاستعداد النفسي، لكونها إحدى الخطوات والقرارات الحياتية المهمة.

وذكرت أن الدليل عمد إلى توضيح المسائل القانونية التي يجب على الزوجين معرفتها، والرد على مختلف التساؤلات والاستفهامات الشائعة بين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، إلى جانب التعريف بأبرز التسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة للأسرة البحرينية.

وأشارت دهام  إلى أن الكثير من الأسر لا تعي أبسط الأمور القانونية التي يجب معرفتها قبل الإقدام على خطوة الزواج، والتي يمكن لها أن تمنع الوقوع في العديد من الإشكاليات بعد الزواج، ومنها ضرورة توثيق عقد الزواج في المحاكم المختصة، واختيار المأذون الشرعي ضمن قائمة المأذونين الشرعيين المسجلين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وذكرت أن الدولة تقدم العديد من الخدمات للأسر البحرينية، ومنها الخدمات الإسكانية، إلى جانب الدعم المالي كالعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الغلاء، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، إلى جانب دعم رسوم الكهرباء والماء.

ولفتت عبير دهام إلى أن الدليل متاح على موقع المجلس الأعلى للمرأة، ويمكن للجميع تحميله والاطلاع عليه.