حلت مملكة البحرين الأولى خليجيا والثانية عربيا والخامسة والستين عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن معهد معهد فريزر الكندي، فيما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثانية خليجيا، ثم قطر، والمملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان على التوالي.وقد تبوأت كل من هونغ كونغ سنغافورة، نيوزيلاندا، ، سويسرا، جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية،ايرلندا، ليتوانيا،استراليا،والدنمارك ، المراكز العشرة الأولى على التوالي في المؤشر.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

وكانت مملكة البحرين حققت قفزة نوعية بمعدل 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 الصادر عن "مؤسسة هيريتج" الأميركية لتحل في المرتبة 40 عالمياً من أصل 178 دولة تم تصنيفها.

وأصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي شهدت تحسناً كبيراً من حيث معدلات الحرية الاقتصادية.

ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي:
• حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع.
• الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية.
• المال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت.
• حرية التجارة على الصعيد الدولي.
• التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.

عربياً، جاء الأردن أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية وفي المركز 50 عالمياً، تلته البحرين بالمركز الثاني عربيا و 65 عالميا، ثم الإمارات ثالثة عربيا بالمركز 68 عالمياً، وقطر بالمركز 80، ثم السعودية 91، فلبنان بالمرتبة 95، والمغرب وعُمان بالمرتبة ذاتها 102، ثم جيبوتي 105.