قال النائب عمار سامي قمبر ان المبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار المرسوم الملكي رقم 24 لعام 2021 الخاص بقانون العقوبات البديلة سيأتي بثماره على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وسيكون له مردود ايجابي كبير على المجتمع وعلى من ارتكب الخطأ بأن يتعض منه ويعود للمشاركة والاندماج مع المجتمع.

وكان المرسوم الملكي يقضي بأنه يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية ان تطلب من قاضي تنفيذ العقاب ان يستبدل بالعقوبة الاصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة او اكثر، بشرط ان لا يكون في ذلك خطر على الامن العام، وان يكون المحكوم عليه قد ادى الالتزامات المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها.

واوضح النائب قمبر الى ان صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حريص كل الحرص على حماية النسيج الاجتماعي والعمل على اعادة من ارتكب المخالفات القانونية لجادة الصواب وعدم العودة مجددا لأرتكاب المخالفات.

وبين النائب قمبر الى ان هذه المبادرة الكريمة من صاحب الجلالة جاءت لتأكد التقدم الكبير الذي تحققه مملكتنا الغالية في تطوير التشريعات ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة والعمل الدائم على الحفاظ على الاستقرار الاسري، فالمرسوم الملكي سيمنح وزارة الداخلية مساحة كبيرة في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.