رجال أعمال واقتصاديون ونواب يشيدون بالمرسوم الملكي
إنشاء شركة زراعية حكومية خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي
رحب رجال أعمال واقتصاديون ونواب بالمرسوم الملكي بإنشاء شركة حكومية للاستثمار الزراعي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تصب في تعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين ودعم التنويع الاقتصادي.
وأصدر جلالة الملك عاهل البلاد مرسوما ينص على إنشاء شركة بحرينية مساهمة مقفلة باسم “شركة البحرين للتطوير الزراعي”، لتكون بذلك أول شركة حكومية معنية بالاستثمار في هذا القطاع.
وبحسب عقد التأسيس، فإن رأس مال الشركة سيكون 10 ملايين دينار بحريني كرأس مال مصرح به، و3.9 مليون دينار رأس مال صادر ومدفوع، وهي مساهمة بين حكومة مملكة البحرين (99 %) وشركة البحرين للاستثمار القابضة، وهي شركة حكومية بنسبة (1 %).
مفهوم القطاع الزراعي واسع
وأشاد إبراهيم زينل وهو رئيس لمجالس إدارات شركات أغذية مختلفة بهذه الخطوة، ولفت إلى أنه على الرغم من أن الشركة حكومية بالكامل لكنه يطمح أن يكون هناك تعاون بين هذه الشركة الجديدة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعما إذا كان مفهوم القطاع الزراعي يقتصر على زراعة النباتات الخضراء، أوضح زينل إلى أن المفهوم قد يتسع ليشمل مجالات أخرى تدخل في مجال القطاع الزراعي من وجهة نظره، مثل إنتاج الدواجن واللحوم والثروة السمكية، وقال “ما أفهمه أن الشركة قد تهتم بمختلف جوانب الأمن الغذائي فهو موضوع شامل وآمل أن يمتد نشاط الشركة في كل هذه القطاعات”.
وأوضح زينل أن راس المال المعلن هو حاليا قد يعتبر رأس مال محدود، لكنه رأس مال مبدأي ولا شك أن الدولة ستنظر في زيادته.
وبين أن القطاع الخاص لا ينقصه التمويل من أجل الاستثمار في القطاع الزراعي، لكن تعزيز البنية الأساسية للقطاع الزراعة وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار من كهرباء وأراض ودعم حكومي من شأنه أن يدعم القطاع.
تعاون الشركة مع المزارعين البحرينيين
وقال النائب أحمد الدمستاني: إن تأسيس الشركة الزراعية سيكون له مردود كبير، وستستفيد منه شريح كبيرة خصوصا من ذوي الدخل المحدود.
وبين أن الشركة قد تتعاون مع المزارعين المحليين، الذين يمكن أن تكون مزارعهم محدودة، إذ يمكن دعم المزارع وضمان بيع المنتج البحريني.
وعبر الدمستاني عن أمله أن يكون للشركة الجديدة دور في زيادة الإنتاج الغذائي في المملكة، وأشار إلى أن أي تعاون بين الشركة والمزارعين سيكون له مردود إيجابي للمزارعين.
وبين أن المشروع سيزيد التعاون مع المزارعين، وسيؤمن المواد الأولية والمهمة للقطاع، وكلما زادت الشركات في المجال الغذائي سيخلق تنافسا وسيكون في مصلحة المواطن.
وبين أن الخطوة ستوفر مزيدا من الوظائف ورفع مستوى الأمن الغذائي.
حاجة إلى إعادة ترميم القطاع الزراعي
وأيد الباحث الاقتصادي جعفر الصايغ الخطوة الحكومية إلى إعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي أشار إلى أنه يواجه الاندثار في ظل انحسار الرقعة الزراعية لصالح التطور العمراني.
وبين الصايغ إلى القطاع الزراعي لطالما عانى من الإهمال، مشيرا إلى أنه لا ينبغي على دولة أن تعتمد على احتياجاتها من الغذاء بشكل كامل من الاستيراد.
ودعا الباحث الاقتصادي إلى تعزيز القطاع الزراعي من جميع النواحي المطلوبة للاستثمار ليستوعب جميع الأنشطة ويزيد من فرص العمل في السوق، إذ إن القطاع بحاجة إلى إعادة نظر شاملة من حيث السياسات والقوانين وتشجيع الاستثمار، داعيا إلى مزيد من الاهتمام قبل فوات الأوان.
وأكد الصايغ أن البحرين قادرة على بناء قطاع زراعي، وهذا يظهر تجارب المواطنين والمزارعين في إنتاج الخضروات وزراعة الأشجار، مشيرا إلى أن ذلك يصب نحو توجه المملكة لتنويع مصادر الدخل.
أغراض شركة الاستثمار الزراعي
وتكمن أغراض تأسيس شركة التطوير الزراعي في تطوير واستثمار الأراضي الزراعية في المجالات التي يحددها مجلس إدارة الشركة، هي زراعة جميع أنواع المحاصيل وحصادها ومعالجة البذور للتكاثر، أنشطة المكاتب الرئيسة والإدارية بما يشمل الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة وإدارتها، القيام بالتخطيط الاستراتيجي أو التنظيمي، واتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة وممارسة الرقابة التشغيلية، إلى جانب تجارة وبيع المواد الزراعية الخام، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارة العمليات اليومية للوحدات التابعة.
وأخيرًا من ضمن أغراض الشركة، أية أغراض أخرى مماثلة أو مقاربة أو مرتبطة أو مكملة للأغراض المبينة في البنود السابقة وفقا لتقدير مجلس إدارة الشركة.
وأجاز عقد التأسيس المشاركة في شركات أخرى وحيازة حصص وأسهم في شركات لتحقيق أغراض الشركة.
