شهد شهر أغسطس ارتفاعا خياليا في فواتير الكهرباء، وكل بيت من بيوت أصحاب الدخل المحدود طالته نيران الرفض المشتعلة المغلفة بالصمت وقلة الحيلة، إما الاستسلام والدفع أو انتظار سكين تراكم مبلغ الفواتير، ومن ثم انتظار من سيقطع الكهرباء عن البيت المتخلف، والذي عودنا على المشي في الظهيرة حاملا معه الكابوس الذي يقدمه بكل بساطة إلى رب الأسرة.

المشكلة أن هيئة الكهرباء والماء لم تسمح بالحوار والنقاش مع المواطنين سواء من موقع الاتفاق أو الاختلاف، بالرغم من حجم الشكوى التي عانى منها جميع المواطنين، وتحدث عنها بعض النواب، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة سخط شعبي عارم، وكأن الهيئة تقول لنا.. فليمت من يمت وليعش من يعش، لأن ما حصل شيء غريب فعلا بتفاصيله الجانبية، فكل من أعرفهم ولا أعرفهم صدمتهم فاتورة الكهرباء، وعلى رأي إحدى الأخوات أن هذا الأمر يجعلك تقع بين نصلين، إما أن تدفع بصمت وتبتلع احتجاجك وغصتك، أو أن تبقى متعايشا مع هاجس تراكم المبلغ وقطع التيار، الأمر يحتاج لمراجعة حقيقية من قبل هيئة الكهرباء التي تدير ظهرها وتصم آذانها غير آبهة بشكاوى المواطنين.

لم يكن المواطن مستلقيا على شواطئ القمر ومن حوله الندى والغيم، بل كان جالسا في بيته وملتزما بالتعاليم والإجراءات الاحترازية، ومن الطبيعي أن تكون معظم المكيفات “شغالة” في هذا الجو الخانق الذي ينتف الريش من على الجسد، لكن حكم عليه أن يكون في مجلس الأموات بهذه الفواتير التي تطرد الأشباح من البيت، الخطأ قد يكون مقبولا لو كانت خمسة بيوت أو حتى خمسين بيتا، إنما كل بيوت البحرين من أصحاب الدخل المحدود فهذا يعني استراتيجية جديدة للهيئة وطريقة مؤثرة في حياة المواطن، لذا كلنا أمل في قيادتنا بالتدخل وإنصاف المواطن كما عودتنا دائما.