لتغليظ العقوبات على المخالفين مؤجري الرخص
بالفيديو: الدخيل: الآسيويون يزاحمون المواطنين في أرزاقهم وأصبحوا تجارا
قال رئيس جمعية الصيادين محمد الدخيل إن السمك أغلى قيمة غذائية للبحرين ويجب المحافظة عليها، وإن الاهتمام بالثروة السمكية والمخزون ليس موضوعا جديدا، وهو ما تتحدث عنه الجمعيات والصيادين ويطالبون به منذ 20 عاما تقريبا، مؤكدا أن هذه المطالبات لن تتوقف وستستمر لحين تحقق الحلول لهذه المشكلات. وقال الدخيل في مداخلته في ندوة “البلاد” عن المخزون السمكي والثروة البحرية إن إيجاد الحلول للمحافظة على المخزون السمكي والمحافظة على مهنة الصيد وباب رزق الصيادين يحتاج إلى تقديم التضحية من الجميع للوصول إليه.
وأشار إلى اهتمام جلالة الملك وتوجيهاته لتنفيذ كل ما يحقق الأمن الغذائي والمحافظة عليه، مشيرا إلى أن الثروة السمكية في خطر جراء الممارسات الحالية والتي من شأنها أن تبعد المملكة عن تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن هناك من الأطنان من الأسماك الصغيرة ومنها سمك الصافي “السحيل” تذهب للأسواق فلا تجد لها إقبال لتعود وترمى في البحر.
وأثار الدخيل تبعات مشكلة تأجير رخص الصيد التي تحتاج إيقاف فوري، مشيرا إلى أن تأجير هذه الرخص يستفيد منها الآسيويين الذين باتوا يستثمرونه ليحولوه من مصدر رزق إلى تجارة، وقال في الوقت إن الصيادين البحرينيين متضررون من وجود الكم الهائل من مستأجري الرخص في البحر وتأثيرهم السلبي وممارساتهم غير السلمية في الصيد، والتي تعود بالضرر على البحر والمصائد والمخزون السمكي.
وشدد على ضرورة أن يمارس مالكو رخص الصيد هذه المهنة والإشراف عليها للتقليل من خطورة الأخطاء والتجاوزات التي تمارس داخل البحر، وهذا ما يبدوا جليا في حدود البحرين هناك “البوانيش” التي تملأها الشباك القاعية التي تضر المصائد وتحصر الأسماك من قبل الآسيويين، الذين حالوا دون ممارسة أهل البحر لمهنتهم، واتخذوا من البحر عملا طوال 24 ساعة دون توقف، الأمر الذي أجبر الصياد البحريني على تأجير رخصة صيد لعدم قدرته على مواجهة هذا الواقع في البحر.
ودعا الدخيل إلى تكاتف الجهود بين الجميع من صيادين وجهات رسمية لحلحلة مشكلة المخزون السمكي، والوقوف ضد هذه المخالفات التي من شأنها تقليل المخزون السمكي، وتغليظ العقوبات على المخالفين الذين باتت العقوبات والمخالفات لا تشكل لهم أي تهديد، بل تراهم يعودون لممارسة مزيد من المخالفات أمام مرأى ومسمع الجميع.
