تشديد الرقابة على بيع الأسماك والروبيان في فترات الحظر
بالفيديو: مدير الرقابة البحرية: حظر صيد أنواع جديدة من الأسماك قريبًا
ثغرات قانونية تتم دراستها ونراقب البيع على وسائل التواصل الاجتماعي
سحب الرمال بيد 9 جهات.. و300 دينار غرامة صيد الروبيان بفترة الحظر
أفاد مدير إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية خالد الشيراوي بأنه تم خفض عدد تراخيص الصيد بنحو 300 ترخيص، مؤكدا أنه تم مخالفة 24 صيادا لم يلتزموا بتنفيذ القرارات ومنها تواقيت الصيد المسموح بها وتم إحالتهم للنيابة وقسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية. وبين في مداخلته في ندوة “البلاد” أن مواعيد الصيد ومواعيد الحظر كلها مرتبطة بقرارات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتلتزم بها جميع الدول، مؤكدا أنه من من المؤمل أن تشمل أنواع جديدة من الأسماك في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن “اختيار هذه التواقيت لكونها فترات تكاثر الأسماك وهو ما يعيه الصيادون والعاملون في هذه المهنة”.
وذكر أن هناك رقابة على بيع الأسماك والروبيان في فترات الحظر سواء في الأسواق أو على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه تم رصد 24 مخالف قام ببيع الأسماك المحظورة في فترة الحظر وإحالتهم إلى النيابة العامة، وإحالة آخرين إلى قسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، مؤكدا أن هناك ثغرات قانونية يجري دراستها؛ لتشديد الرقابة على المخالفين.
وأفاد بأنه بناء على توجيهات جلالة الملك في تنفيذ مشروعات للأمن الغذائي، فقد تم تقليص رخص الصيد والتي كان عددها 1780 رخصة صيد في العام 2018 إلى 1420، أي أنه تم إيقاف أكثر من 300 رخصة صيد، موضحا أنه جار العمل على خفضها بأعداد أكبر.
وأفاد بأن مواقع عملية سحب الرمال البحرية لا يجري العمل فيها إلا بعد موافقة 9 جهات حكومية لإصدار التراخيص بشأنها، موضحا أن هذه الجهات تجتمع بشكل شهري لتحديد مواقع الدفن. وفيما يخص أسعار الأسماك، ذكر الشيراوي أن هناك شحا في المخزون السمكي، موضحا أنه لا يجب قياسها بأسعار الأسماك كالهامور والكنعد والشعري وهي الأسماك الموسمية، إلا أن البحريني يرغب في توافرها طيلة العام، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعارها في غير موسمها وتباع بأسعار منخفضة في موسمها، مفيدا بأن خبيرة من الأمم المتحدة أكدت في تقريرها الصادر في 2020 أن هناك زيادة في المخزون السمكي بنسبة 18 %.
وأفاد بأن القانون المعمول به حاليا والصادر في 2002 يتضمن عقوبات لمخالفة صيد الروبيان حددت بغرامة قدرها 300 دينار، موضحا أن هذه العقوبات تحتاج إلى إعادة النظر فيها، داعيا لتغليظ العقوبات لتكون رادعة، وهو حال مادة صيد الروبيان في فترة الحظر واستثناء صيده بطريقة الحظرة.
