الصيادون الأجانب يدخلون البحر ليلا ونهارا وعددهم يتزايد
بالفيديو: الوداعي: لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على من يبيع الأسماك الصغيرة
دعا الخبير البيئي عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية شبر الوداعي إلى ضرورة رفع التجاوزات وتنظيم إجراءات عملية الصيد وبناء خطة وطنية لإعادة التوازن في بيئات وموائل البحرية وصون الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي.
وأضاف أن الأسباب الرئيسة لوجود هذه المشكلة التي تعانيها الثروة البحرية، تكمن بشكل أساس في الصيد الجائر، وذلك باستخدام وسائل محرمة قانونيا والذي يعد جريمة قانونية ووطنية.
وأشار الوداعي إلى ضعف الرقابة، وهو ما يدل عليه بيع الأسماك الصغيرة التي هي بحاجة لأن تتكاثر، وأن تثري الثروة السمكية، مضيفا أن هذه الإشكالية ينبغي مراجعتها وينبغي لإدارة الثروة السمكية إيجاد رقابة في الأسواق، ومنع بيع هذه الأسماك ومصادرتها ومعاقبة من يقوم عليها.
وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في إيجاد تشريع وطني تجري دراسته مع المختصين وأصحاب المهنة، إذ إن من شأن هذا التشريع الوطني تنظيم أدوات الصيد الجائر والجاني ومنع تأجير رخص الصيد بالباطن لرخص الصيد وهي من المشكلات الكبيرة التي يعانيها قطاع الصيد والتي يجب الالتفات إليها.
وبين الوداعي أن إعطاء العامل الأجنبي الصلاحيات إلى الدخول في عمق البيئة البحرية والصيد بطرق غير قانونية ليل نهار يتطلب وقفا فوريا وإيجاد حلول جذرية حول ازدياد هذه العمالة من خلال بناء خطة لمراجعة وردع الممارسات المدمرة للبيئة البحرية.
وأكد ضرورة عقد ورشة عمل تخصصية لمعالجة المشكلة ووضع الاتجاهات المنهجية للحل تشريعيا ورقابيا وإداريا وإجرائيا، وبالتالي بالإمكان الحفاظ على الثروة البحرية والثروة الغذائية وهي الثروة المستدامة، لافتا إلى وجود تقرير وطني للمجلس الأعلى للبيئة يعالج هذه المشكلة ويسعى لبناء الثروة البحرية وإعادة التوازن البيئي في الموائل البحرية.
