قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الجنائية الصغرى برأت موكلتها الممرضة من الاشتراك في قضية موت المجني عليها بواقعة خطأ طبي.

وأضافت أن المحكمة برأت موكلتها من تهمة موت المجني عليها بعد قيامها بإخراج المجني عليها من غرفة الإفاقة دون حضور طبيب التخدير للمعاينة شخصيًا من قبله، فضلا عن عدم التأكد من وضع المجني عليها، بالرغم من وجود غثيان، مما ترتب عليه تدهور حالة المجني عليها وحدوث أضرار بالغة في الدماغ، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة انتهت بوفاة المجني عليها، في الوقت الذي دانت فيه آخرين بواقعة الخطأ الطبي.

وأوضحت أن المحكمة ذكرت في حيثيات تبرأت موكلتها أنها شككت في صحة إسناد التهمة لموكلتها ولعدم كفاية أدلة الثبوت ضدها.

ولفتت إلى أن المحكمة قررت أن الأفعال المسندة للمتهمة تعد تقصير مهني لا يرقى إلى الخطأ الطبي، فضلا على انتفاء الرابطة السببية بين الفعل المنسوب إليها وإلى الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

وتابعت الصباغ أن المحكمة قد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي لذا رأت أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وأن خطأ المتهمة لا علاقة له أو اتصال مباشر أو غير مباشر في إحداث نتيجة الوفاة.

وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، الأمر الذي يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في دليل الإثبات وتشكك معه في صحة إسناد الاتهام، مما يتعين معه براءت المتهمة مما نسب إليها من اتهام.