- دعم المجلس الأعلى للمرأة للتربويات العاملات في التعليم هو أحد ركائز تطور التعليم في البلاد

- الحضور إلى المدارس الحكومية متاح أيضاً لطلبة الاحتياجات الخاصة.. ومراعاة جميع الحالات الإنسانية

استكمالاً لاستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، واصل قطاع شئون المدارس اجتماعاته المجدولة بمدراء المناطق التعليمية، حيث التقى سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس بجميع مدراء المنطقة التعليمية الثانية، وذلك بحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء، وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ومستشاري قطاع التعليم.

وقد رفع المدير العام لشئون المدارس في بداية الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة. وأشار الدكتور محمد مبارك إلى أن المجلس الأعلى للمرأة هو ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأن المرأة العاملة في قطاع التعليم تشكل ما تتجاوز نسبته ٦٠٪ من القوى البشرية العاملة بوزارة التربية والتعليم، وهو أمر تعتز به وزارة التربية والتعليم، وأن الكفاءات النسائية التعليمية قد أسهمت بمقدرتها في رفع مستوى التعليم والمضي به قدماً إلى مراحل متقدمة، وأن ما تحظى به المرأة البحرينية العاملة في قطاع التعليم من دعم من المجلس الأعلى للمرأة كان ركنًا أساسياً من أركان نجاح التعليم وتطوره في مملكة البحرين.

وقد تطرق المدير العام لشئون المدارس في حديثه مع مديري ومديرات المدارس الحكومية إلى أهم استعدادات بدء العام الدراسي، من النواحي التعليمية والإدارية والإشرافية، وقدم شرحًا حول نظام المناطق التعليمية التي يجري العمل على تنفيذه، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسات المدرسية الحكومية، وانعكاسات ذلك على سير العمل في المدارس وتكامل الأدوار الهادفة إلى رفع التحصيل العلمي وجودة الأداء.

وفي معرض حديثه عن نظام الإشارة الضوئية الذي سوف يتم تطبيقه على المدارس الحكومية، أكد المدير العام لشئون المدارس أن الوزارة ستعلن قريباً عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الشخصي، حيث سيتاح لأولياء الأمور اختيار حضور أبنائهم للدراسة في المدارس الحكومية، ويشمل ذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد انتهاء فترة التسجيل في نظام الدراسة بالحضور، والتي ستستمر ما بين أربعة إلى خمسة أيام بحسب ما سوف تعلنه الوزارة، سيتم تحويل جميع من لا يختارون الدراسة عبر الحضور الشخصي إلى نظام التعلم الإلكتروني بشكل تلقائي، وأنه سيكون بإمكان أولياء الأمور التواصل مع المدارس بعد ذلك في حال رغبوا في الانتقال من نظام التعلم الإلكتروني إلى الحضور في المدرسة.

وأوضح المدير العام لشئون المدارس أنه نظراً إلى تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المدارس الحكومية، فسوف يتم تقسيم حضور الطلبة إلى المدارس إلى يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، وأن زيادة عدد أيام الحضور ستكون مركزة في طلبة الحلقتين الأولى والثانية، بينما سيتم استكمال بقية أيام الأسبوع عبر نظام التعلم الإلكتروني الذي يشمل الفصول الافتراضية والبوابة التعليمية والقنوات التي تبث الدروس المسجلة، وذلك حتى تتمكن المدارس من استيعاب جميع الطلبة الراغبين في التعلم بالحضور دون حدوث ارتفاع في الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، وهو ما يعني أن الطلبة سوف يتناوبون في الحضور إلى المدرسة كل يومين أو ثلاثة أيام حسب الجداول الدراسية التي سوف تعدها المدارس وتوزعها على الطلبة مع بدء العام الدراسي، مؤكداً أن وسيلة تعليم الطلبة الذين سيحضرون إلى المدارس سوف تكون من خلال تواجد المعلم مع الطلبة داخل الفصل الدراسي، وليس من خلال شاشات عرض داخل الفصول. وبين الدكتور محمد مبارك أن الطلبة الذين سيتم تحويلهم إلى نظام التعلم الإلكتروني في جميع أيام الأسبوع سيتوجب عليهم الانتظام في حضور الدروس الافتراضية التي سيتم بثها من كل مدرسة على حدة طبقًا للجداول التي سيتم توزيعها من قبل المدارس، مشيرًا إلى أن التعلم الإلكتروني سوف لن يقتصر على الفصول الافتراضية وإنما سيكون مزيجاً ما بين حضور الفصول الافتراضية واستخدام البوابة التعليمية وأداء الفروض والواجبات، بالإضافة إلى غير ذلك من وسائل متاحة سيتم شرحها وتحديدها من قبل المدارس مع بدء العام الدراسي.

وفي ختام حديثه، أكد المدير العام لشئون المدراس أن الوزارة سوف تقدم المزيد من الشروحات والإيضاحات حول عمليات بدء العام الدراسي خلال الأيام القادمة، وأن نهج الوزارة والمؤسسات المدرسية سوف يستمر في التعاون مع أولياء الأمور، وتسهيل الإجراءات، ومراعاة جميع الحالات الإنسانية.