عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة نقاشية بعنوان "التشريعات والأولويات المجتمعية والمرافق والخدمات والاحتياجات البلدية.. بين النواب والبلديات"، اليوم الخميس، وبمشاركة عدد من السادة النواب وأعضاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وتأتي الحلقة النقاشية، بدعم وتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بهدف توحيد وتفعيل الجهود في مجال التشريعات والخدمات بين أعضاء مجلس النواب والبلديات، حيث تم استعراض التشريعات الخاصة بالعمل البلدي والمجالس البلدية، والاقتراحات التطويرية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقة التعاونية والتكاملية والقانونية بين النائب البرلماني والعضو البلدي، لتحقيق الفائدة المرجوة لخدمة الوطن والمواطنين، وتطوير الخدمات والمرافق.

من جانبه أكد النائب فاضل السواد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس النواب يؤدي دوراً بارزاً في تحقيق الأولويات التي يصبو إليها المجتمع، وذلك بإصدار التشريعات الجديدة، أو تعديل التشريعات القائمة، بما يتوافق مع الحاجات المجتمعية المتجددة، التي تتطلب تطوير التشريعات لتكون أساساً للنهضة والتطور في مملكة البحرين. فضلاً عن أن العملية التشريعية عملية مستمرة، فإن العمل البلدي ودعمه يشغل حيزاً بارزاً من اهتمام مجلس النواب، الذي لم يدخر جهداً في دعم مسيرته بكافة الأدوات المتاحة الرقابية والتشريعية.

وأشار السواد إلى أن السلطة التشريعية تقوم بدور فاعل في تحقيق الأولويات المجتمعية ودعم العمل البلدي، وقد أدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إقرار قوانين وتشريعات ملزمة لكافة السلطات والافراد في ضوء المبادئ التي يقرها الدستور وفي إطارها، كما أن دعم العمل البلدي يأتي في مرتبة مهمة من الأولويات المجتمعية التي يضعها مجلس النواب نصب عينيه ويعمل على تحقيقها.

وكل هذه الأمور تعد من عناصر النجاح التي تُسهم في المضي قدماً لتحقيق الرؤى الملكية السامية بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 وفي ورقة العمل الثانية تحدث النائب أحمد الأنصاري، رئيس لجنة الخدمات، حول الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، والتي جاءت متجسدة في عدد من الأدوات التي تسمح لأعضاء المجلس بمباشرة هذه الاختصاصات على أكمل وجه، ويتجلى مفاد الاختصاصات الرقابية في السلطة الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونهم، ويأتي ذلك بغية تحقيق الرؤية الملكية السامية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه؛ وتتم الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق الأدوات الرقابية التي يمتلكها المجلس.

وأشار إلى قيام مجلس النواب بإقرار برنامج عمل الحكومة الذي يحمل في طياته العديد من الأهداف والأولويات المجتمعية كالحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم استقرار الأسرة، وكاستمرار تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي؛ وهذا كله يُعد من الأولويات. كما قدم المجلس العديد من الأسئلة البرلمانية حول العاطلين والإسكان وزيادة مستوى الرواتب والكهرباء والماء وغيرها من المواضيع، كما عُرِضَ على مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاث 989 اقتراح برغبة في كافة المجالات والميادين لتحقيق تطلعات وأولويات المواطنين، وطرح المجلس عدد من المواضيع للمناقشة العامة بغية استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي فيه، بجانب تشكيل لجان التحقيق البرلمانية.

 وتحدث النائب محمد بوحمود، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، حول برنامج عمل الحكومة والميزانية وأولويات العمل البلدي، مشيرا إلى أن المجالس البلدية تقوم بدور أساسي في تطوير العمل البلدي والارتقاء به في مملكة البحرين بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للفرد والمجتمع. وعليه أصبح العمل البلدي في مملكة البحرين واحد من أهم روافد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى والذي يمثل عمل مشترك تتضافر فيه جهود العديد من الجهات سواء الحكومية والخاصة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما أصبحت المجالس البلدية حلقة وصل بين المواطنين والجهات التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص لترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم الحالية والمستقبلية.

واستعرض النائب بوحمود نظرة عامة حول برنامج عمل الحكومة (2019-2022) والاهداف التي تم التركيز عليها في البرنامج بما يتوافق مع أولويات العمل البلدي في مملكة البحرين بالإضافة الى المبالغ المرصودة للبلديات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) من حيث توزيع الإيرادات والمصروفات، بجانب التطرق الى الموارد المالية للبلديات.

إلى ذلك تحدث المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، مؤكدًا على عمق جذور العمل البلدي في مملكة البحرين، والذي يقدم اليوم ما يقرب من 108 خدمة للمواطنين والمقيمين، منوهًا إلى أهمية العمل على تطوير وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل البلدي وإعطاءها المزيد من الحيوية.

كما تطرق المهندس طرادة إلى الدور الذي تلعبه المرأة كعضو فعال ومساهم حقيقي في تنظيم وتطوير العمل البلدي، لما يمثله هذا الدور من ميزة اجتماعية وسياسية بفضل الدعم اللا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والرعاية الكاملة من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله.

وأوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة أنه ورغم الظروف الاستثنائية التي تركتها جائحة كورونا والتحديات المالية؛ إلا أن المشاريع التي تخدم المواطنين لا تزال قائمة وعلى رأسها مشروع التنمية الحضرية ومشاريع توسعة وصيانة الشوارع وإنشاء الجسور وشبكات الصرف الصحي، وهو ما يؤكد الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

واختتم المهندس صالح طرادة بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين المجالس البلدية ومجلس النواب من خلال مراجعة قانون البلديات والقوانين المرتبطة بالعمل البلدي وغيره من القوانين ذات العلاقة.

من جانبه؛ استعرض أحمد الكوهجي، رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، أهم المطالب التي تساهم في تعزيز وتطوير العمل البلدي ومن ضمنها أهمية الاستثمار وتوفير أراضي خدمية بلدية بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الأيرادات ومراجعة المخططات الإسكانية والخاصة من قبل الوزارات المعنية لإنشاء مواقف سيارات، وتوطيد العلاقات بين المجالس البلدية ومجلس النواب لزيادة دعم الموازنات للمشاريع الخدمية والبيئية، إضافة الى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل البلدي وبما يخدم احتياجات المواطنين.

واختتم الكوهجي بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى دعم مشروع الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية، لما له من أثر في تعزيز العمل البلدي وتطوير أداءه، وبما يحقق احتياجات المواطنين في كافة مناطق البحرين.

إلى ذلك أكد المهندس محمد سعد السهلي، مدير عام أمانة العاصمة، أن مجلس النواب والمجالس البلدية تمثل أهم ملامح المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن البلديات تعد من أكثر الإدارات الحكومية تنوعًا وتعددًا للخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وأهم الدعامات الرئيسة لعملية التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأوضح المهندس السهلي أن التعاون قائم ومستمر بين المجالس البلدية وشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبما يحقق تطلعات واحتياجات المواطنين الخدمية، إلى جانب التعاون القائم مع مجلس النواب من خلال تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل البلدي، مستشهدًا بقانون النظافة والذي يعد دليلاً مهمًا على دعم مجلس النواب للعمل البلدي.

وأشار المهندس السهلي بأن هناك توجه من قبل أمانة العاصمة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات وتحقيق الأهداف.

كما وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات وأسئلة واستفسارات، وتقديم عدد من المرئيات والمقترحات التي تسعى إلى تطوير العمل والتنسيق النيابي والبلدي، وخدمة الوطن والمواطنين في جانب الخدمات والمرافق.