ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) والتي تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية".

وأكد حميدان أن المرسوم يعكس حرص جلالته على ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

ولفت حميدان إلى أن هذا التعديل يراعي المساواة والعدالة، فضلاً عن أنه يسهم في تكريس حقوق المرأة العاملة ويعزز من دور المرأة البحرينية، بخاصة في القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على العمل، لافتاً أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل.

وأكد وزير العمل سريان هذه المادة والزامية تطبيقها في كل المنشآت العاملة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال إشرافها على تطبيق قانون العمل سوف تتأكد من تطبيق هذه المادة وفق الآليات المعمول بها، داعياً جميع المنشآت إلى تطبيق نظام الأجور بما يتوافق مع هذه المادة المستحدثة التي صدرت في هذا المرسوم الملكي السامي، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم المشورة للمنشآت في هذا الإطار.