اعتبرت النائب كلثم الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب أن المرسوم بقانون رقم (١٦) لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي خطوة نوعية في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وذلك من خلال منع أي تمييز في الأجور والمميزات لمن يقومون بعمل ذو قيمة متساوية.

وأكدت الحايكي أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يعتبر الراعي لمشروع تمكين المرأة البحرينية ومن خلال سياساته ورؤيته النهضوية تمكنت المرأة البحرينية من تحقيق العديد من الانجازات وتقلد أعلى المناصب والوصول لمرحلة المساواة بينها وبين الرجل في مختلف المجالات ليأتي هذا الرسوم بقانون لينهي أي تمييز يقع بحق المرأة في قطاع العمل.

واعتبرت الحايكي أن مسيرة المرأة البحرينية ما كانت لتصل لهذا المستوى من التقدم والتطور لولا الدعم المستمر من لدن جلالة الملك حفظه الله وتحصين المرأة من أي تمييز عن طريق تشريعات وقوانين واضحة جنبا الى جنب مع سياسات تمكين المرأة في مختلف المجالات، معربة عن شكرها الجزيل وتقديرها العميق لهذا الدعم المستمر للمرأة وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.