أعلن بنك البحرين الوطني عن إطلاقه لسلسلة من الجلسات والندوات التوعوية ضمن برنامج "الثقافة المالية" والذي بدأ بأول جلسة تستهدف الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يضم برنامج "الثقافة المالية" جلسات توعوية شاملة ومكثفة متعددة خلال الفترة القادمة بغرض إثراء المعرفة المالية واكتساب المهارات والمفاهيم المالية الأساسية.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية البنك المستمرة في الالتزام بمسؤوليته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو ما جعله يخطو خطوات متواصلة ومتسارعة نحو تطبيق المزيد من المنهجيات المتعلقة بهذا المجال، وتضمينه للمزيد من ممارسات الاستدامة في صميم أعماله المؤسسية على مدار العام، كما تعكس هذه المبادرة دعمه للأعمال التجارية المحلية في المملكة، وجهوده الحثيثة لتعزيز النظام البيئي لريادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد الأهداف الأساسية  في البنك.

وقد استضاف البنك الجلسة الأولى من البرنامج افتراضيًا، في الثاني عشر من شهر يوليو، حيث ناقشت الجلسة موضوع "شهادات تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وكانت الجلسة  بمشاركة السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و السيد عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني، وإدارة السيد هشام أبو الفتح مدير الاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الوطني.

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كطريقة التقديم واشتراطات القبول ومزايا ومنافع الحصول على شهادة التصنيف؛ بالإضافة إلى مشاركة بعض من قصص النجاح لبعض المؤسسات المستفيدة من الشهادة. كما تم مناقشة الخطط والمبادرات المستقبلية الهادفة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من الممكن التنسيق لها بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبنك البحرين الوطني بشكل خاص ومؤسسات القطاع المصرفي بشكل عام، واختتمت الجلسة بالرد على استفسارات المشاركين ومناقشة استفساراتهم المتعلقة بريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، أشار السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة  إلى أن ترؤس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادراته يبرهن على اهتمام الوزارة بهذا القطاع، والذي تعمل الوزارة من خلاله وفق 5 محاور استراتيجية هي تيسير التمويل، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات، وتبسيط بيئة الأعمال نظراً للدور الهام الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة. وعبر العلوي عن سعادته بمشاركته مع  البنك الوطني الرائد في أول جلسة من برنامج "الثقافة المالية" للوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة  وخلق الوعي حول أهمية الثقافة المالية ودورها المحوري في الارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمة ألقاها السيد عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني، قال: "يسعدنا استضافة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في أول جلسة من سلسلة الجلسات التوعوية الهادفة لإكساب منتسبينا وعملائنا وشركاءنا الثقافة المالية، وذلك في سبيل خلق بنية فكرية اقتصادية سليمة، عن طريق معرفة الآليات العلمية للتخطيط المالي، ما يسهم في الارتقاء بالنظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة."

 وأضاف: "لطالما دعم بنك البحرين الوطني الشركات المحلية، وبالخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال طرح وتنفيذ حزمة من المبادرات المالية والاجتماعية. ولكونه البنك الرائد في المملكة، يتبنى "البحرين الوطني" ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعمل على تضمينها في صميم أعماله المؤسسية، ويطمح بذلك ليكون رائداً في القطاع المصرفي على المستوى الإقليمي؛ ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية تجاه الوطن الذي ننتمي له، يتحتم علينا المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني، ولذا يسعى البنك بجهود متواصلة وحثيثة لتحقيق الأهداف الوطنية المحددة في الرؤية الاقتصادية 2030."

يلتزم  بنك البحرين الوطني بتقديم المزيد من المبادرات التي يسعى من خلالها  لدعم الشركات المحلية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك من منطلق مسؤوليته الاجتماعية، وتماشياً مع أهدافه الرئيسية المتعلقة بتضمين ركائز وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويطمح البنك لأن يكون على قدر هذه المسؤولية المجتمعية، ويتمكن من الوفاء بوعده في إثراء حياة الأجيال المستقبلية.