احتفل بنك البحرين الوطني (NBB) بتحقيقه انجازًا جديدًا هاماً ضمن مسيرته المستمرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك بحصد جائزة " أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط" المقدمة من جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2021، والتي تعد من أكثر الجوائز احتفاءً وتقديراً بالقطاع المالي العالمي.

وقد جاء ترشيح بنك البحرين الوطني نتيجة للخطوات المتسارعة التي قطعها البنك لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن إطار عملياته، والمبادرات الإيجابية المتعلقة بالاستدامة التي تم تدشينها خلال العام الماضي، فضلاً عن موقعه الريادي وجهوده المستمرة للعمل بشكل يخدم القطاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام.

وقد تم تقييم البنك وحصده لهذه الجائزة بناءاً على مجموعة من المعايير التي تشمل قياس الجهود المبذولة في مجال الاستدامة في البنك على مدار العام المنصرم، وتقييم مستويات الأداء والتميز في مجالات محددة، تشمل تعزيز مستوى رفاهية الأفراد في المجتمع خاصة بما يتناسب مع ظروف الجائحة، والحفاظ على التراث الوطني، وتطوير استراتيجيات ريادة الأعمال، وتضمين مبادئ التنوع والشمولية، وتدريب وتطوير الكوادر العاملة، وتضمين ممارسات مسؤولية الشركات كجزء لا يتجزأ من توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقد وضع البنك خطط مدروسة في سبيل تحقيق التميز في مجال الاستدامة، حيث يسعى البنك جاهدًا لممارسة أعماله المؤسسية بطريقة أكثر استدامة، وبشكل يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لكل من الأمم المتحدة، ودليل سياسات الحوكمة الصادر من بورصة البحرين، والرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030؛ كما ويتكون إطار الاستدامة لبنك البحرين الوطني من سبع محاور هي النمو الاقتصادي، والخدمات المصرفية المسؤولة، وخدمة العملاء، ورعاية الكوادر العاملة، والاستثمار المجتمعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلاً: "إنه لفخر كبير لبنك البحرين الوطني أن يحصل على هذا التكريم من مؤسسة يوروموني المرموقة، وذلك تقديراً لجهودنا المستمرة واعترافاً بكوننا شركة رائدة في مجال الاستدامة، وإنما يعكس هذا الإنجاز مدى التزامنا في البنك بتضمين مبادئ الحوكمة والاستدامة، وحرصنا على أن نكون مؤسسة مالية تسعى بمبادرتها وأعمالها وسياساتها لخلق مستقبل أفضل لصالح الأجيال القادمة."

وأضاف قائلاً: "يجني اليوم بنك البحرين الوطني ثمار تضمينه لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعماله، ويوضح مدى التزامه بالمسؤولية المجتمعية، واستعداده لخدمة عملاءه والمجتمع على حد سواء بشكل يضمن الشمولية والشفافية، وهنا أود أن أعرب عن خالص تقديري لمجلس إدارة البنك وجميع المسؤولين والكوادر العاملة في البنك على جهودهم  وعطاءهم الدائم والذي لولاه لما أصبحنا اليوم نموذج  يحتذى به بين مؤسسات القطاع المالي، وبالطبع لا ننسى دور عملائنا الذين نكن لهم كل الشكر والامتنان على ولائهم للبنك والذي مهد بدوره الطريق لإنجازات متعددة بما في ذلك هذه الجائزة الإقليمية المرموقة."

ومنذ عام 2019، يعمل بنك البحرين الوطني بشكل مستمر ومتجدد لتقديم وطرح العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق إستراتيجياته وخططه المتعلقة بالحوكمة والاستدامة، ويسعى لدمج مبادئ وممارسات الاستدامة ضمن إطار أعماله المؤسسية بشكل متكامل، وذلك لثقته وإيمانه بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي المحرك الأساسي الذي ترتقي من خلاله المؤسسات في المجتمع. ولذا، ركز البنك على تعزيز وتطوير أعماله بشكل يضمن استدامة الأعمال، ويجعل منه نموذج يحتذى به في مجال الالتزام باللوائح التنظيمية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وذلك عن طريق ارساء القواعد الأساسية للجان المختصة بتنفيذ كافة الخطط الحالية والمستقبلية المندرجة ضمن أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

من جانبه، صرح السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "إنه لشرف كبير لنا في بنك البحرين الوطني أن نحصد هذا التقدير والذي يعكس تميزنا على المستويين المحلي والإقليمي على حد سواء، وإنما تؤكد هذه الجائزة التقدم الكبير الذي أحرزناه، من خلال وضع الخطط التنفيذية المدروسة التي تضمن تحقيق أهدافنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك عبر طرح العديد من الخدمات المصرفية المسؤولة، وهذا ما جعلنا مؤسسة مالية رائدة في المملكة وصرح مساهم بفاعلية في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة على المدى الطويل."

وأضاف: "كما وتشهد هذه الجائزة على انجازاتنا وجهودنا المتواصلة، وتدفعنا إلى العمل والعطاء المستمر وإضافة قيمة للمجتمع البحريني، بكوننا جزء من فريق البحرين، كما أن هذه الجائزة تعكس مدى التزامنا الذي قطعناه لعملاءنا الكرام "لإثراء حياة الأجيال القادمة"، وذلك من خلال ترسيخ ممارسات الاستدامة، والعمل بشفافية وبناء علاقات دائمة تستند على الشفافية مع شركات متعددة من داخل وخارج المملكة. وهنا أود أن أشكر فريق عملنا الدؤوب وكافة أعضاء مجلس الإدارة،  فكل منهم له دور هام في وصول البنك لهذه المكانة وحصوله على هذا التميز، كما وأوجه جزيل الشكر لعملاءنا الكرام على دعمهم الدائم لنا، ونحن بدورنا نعدهم بأن نستمر بالتطور والإنجاز من أجلهم ومن أجل ارتقاء المملكة."

وبهذه المناسبة، قال السيد إليوت ويلسون، محرر شؤون الشرق الأوسط بمجلة يوروموني:" تقع المسؤولية المؤسسية في صميم أعمال بنك البحرين الوطني. وفي الحقيقة لا يكاد يخلو أي مشروع هادف أو مبادرة قيمة أو عمل خيري مجتمعي الا وارتبط اسم البنك الوطني بتمويله وتعزيز".

وقد التزم بنك البحرين الوطني بتنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات المتعلقة بالحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك إيماناً منه بدوره في المساهمة بالتنمية المجتمعية؛ وشمل ذلك تنظيم العديد من الندوات التوعوية في هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بأهداف التنوع والشمولية. كما ساهم البنك بشكل كبير في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، خاصة في ظروف الجائحة، حيث قدم البنك الكثير من المساعدات والتبرعات، وساهم في العديد من الحملات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كحملة "فينا خير"، وحملة "التضامن مع المهاجرين"، بالإضافة إلى مبادرات متعلقة بدعم الاقتصاد المحلي؛ وقد قدر المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات بأكثر من 3 ملايين دينار بحريني، وذلك في فترة قصيرة مدتها ستة أشهر فقط.

جدير بالذكر أن البنك قد حصل على جائزة "أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق الأوسط" من مؤسسة يوروموني في عام 2020 ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة "أفضل بنك في البحرين" والتي يحصدها للعام الثاني على التوالي في عام 2020.

كما خصص بنك البحرين الوطني عناية بالغة بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري لتحقيق أهدافه وتطلعاته في عام 2020، وقد وجّه جزءً كبيراً من جهود هذا التحول في تنمية مهارات ومواهب فريق العمل، وإقامة برامج التدريب والتطوير الشاملة للموظفين، وأسهم ذلك بحصوله على الاعتراف والتقدير من قبل مجلة فوربس، التي أثنت على تفاني البنك في تطوير رأس ماله البشري، وعرضت جهوده في دراسة متكاملة عكست مدى التزام البنك في الاستثمار بالقوى العاملة. كما أشادت الدراسة بمستوى تنمية رأس المال البشري في البنك رغم ظروف الجائحة، وسلطت الضوء على كيفية استمرار خطط التدريب والتطوير من خلال اعتماد المنصات الرقمية، وذلك بجهود واضحة وخطوات مرسومة من قبل العاملين في قسم الموارد البشرية والفريق التنفيذي بأكمله.

وتم في وقت لاحق من نفس العام، حصول البنك على شهادة "جهة العمل المتعمدة" من قبل جمعية المحاسبين القانونيين، وذلك تقديراً لجهوده الدائمة والتزامه بتوفير فرص التدريب والتطوير التي تعزز مهارات المحاسبة لدى الموظفين الحاليين والمقبلين، وبذلك أصبح بنك البحرين الوطني أول جهة مصرفية تحقق هذا الإنجاز المتميز في المملكة، وهذا ما يعكس وفاء البنك بوعده بأن يصبح جهة العمل المفضلة في المملكة.

كما وحقق بنك البحرين الوطني (NBB) المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين، والثاني على مستوى جميع القطاعات داخل المملكة، وذلك وفقاً لتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ESG Invest"، ويعكس هذا التصنيف المُتقدم جهوده المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسير بنهج مستدام في العمل المصرفي، حيث يواصل البنك مساعيه لتحقيق الاستدامة المصرفية ليصبح من رواد القطاع على نطاق إقليمي.

وعلاوة على ذلك، سعى بنك البحرين الوطني بدوره للحد من البصمة الكربونية، وأصبح بفضل جهوده المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية "AFE" بمجال خفض انبعاثات الكربون، حيث يمتلك بنك البحرين الوطني نسبة 0.89% فقط من إجمالي نسبة المؤشر، كما ويحرص البنك على الاحتفاء وتعزيز التوعية بدور الفرد  في الحفاظ على البيئة، وتثقيف الموظفين وعامة الناس حول كيفية لعب دور فعال وإحداث فرق في النظام البيئي، وذلك في العديد من المناسبات البيئية كساعة الأرض ويوم الأرض.

وفي خطوة أخرى لدمج ركائز الاستدامة في إطار أعماله المؤسسية، أصدر "الوطني"  تقريره المالي السنوي وتقرير الاستدامة الأول لعام 2020، والذي سلط الضوء على المبادئ الأساسية لإعداد التقارير كالدقة والاكتمال والتوازن، وتطرق لعرض بعض أنشطة الاستدامة وبيانات الأداء، وعمد لتقديم نظرة عامة على هيكل الأداء التنظيمي المتمحور حول إطار عمل الاستدامة، وأهم القضايا المادية ذات الصلة، وذلك استنادًا إلى المعايير والمحاور التي تعزز مبدأ الشفافية، ما يسهم في الارتقاء بمكانة البنك في مجال الاستدامة.

أما فيما يتعلق بعام عام 2021، فيهدف بنك البحرين الوطني إلى تطوير المزيد من برامج التدريب في مجال الاستدامة والحوكمة، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر العاملة، لتأهيلهم بشكل يضمن نجاحهم واستمرارهم في العطاء والارتقاء خاصة في القطاعات عالية النمو وذات التأثير العالي، كما ونسعى لتعزيز قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك عبر تضمينه في كافة أعمالنا المؤسسية المتعلقة بالخدمات التمويلية والاستثمارية في البنك.