الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة: وحدة الشكاوي هدفها حماية مصالح الأعضاء ومجتمع الأعمال
كشف السيد شاكر إبراهيم الشتر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن وحدة شكاوى الأعضاء بالغرفة تلقت 176 شكوى واستفسار وزيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مؤكدة أن الوحدة نجحت في التعامل مع ما ورد من شكاوى من خلال متابعتها مع أصحابها ميدانياً لاستقصاء كافة المعلومات المتعلقة بها قبل تحويلها إلى الجهة المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح أن وحدة الشكاوى تعاملت مع 104 شكوى و62 استفسار، تم حلحلة ما نسبته 68% منها، ولازالت هناك 7% قيد العمل فيما كان 7% منها خارج اختصاص عمل الغرفة و18% لم يتم حلها، كما قامت الوحدة بـ 10 زيارات ميدانية شملت 30 محلاً تجارياً، مبيناً أن 49% من الشكاوى كانت تتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و7% عنيت بهيئة تنظيم سوق العمل، فيما كانت 7% لصندوق العمل "تمكين"، و37% كانت لجهات متفرقة مثل غرفة البحرين، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الصحة، وزارة العمل، شؤون الجمارك.
وقال الشتر، إن وحدة الشكاوي بالغرفة أصبحت مصدر اطمئنان للسوق، ومحضناً للأعضاء، حيث تؤدي الوحدة دوراً هاماً في تعريف التجار بالعديد من القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى توضيح سواء تلك المتعلقة بالغرفة أو بالتعاملات مع الجهات الأخرى كإدارة السجل التجاري وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات، مؤكدةً أن الوحدة تتعامل بجدية تامة مع أي شكوى ترد إليها من الأعضاء، معرباً عن عميق اعتزازها وتقديرها بثقة أصحاب الأعمال بالخدمات النوعية التي تقدمها غرفة البحرين، وحرصهم على تعزيز آليات التواصل البناء مع جميع إدارات ومراكز وأقسام ووحدات الغرفة بما يسهم في معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الغرفة تبدي دوماً حرصها واهتمامها البالغين بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها الكرام، والاستماع لمشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ومعالجة مختلف المعوقات والصعوبات في سبيل دعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن انشاء وحدة الشكاوي بالغرفة في 2018،هدف في المقام الأول إلى تقديم المزيد من الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة لأعضاء الغرفة إلى جانب العمل على الحفاظ على مصالح الأعضاء ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الغرفة وأعضائها، منوهاً بأهمية التواصل الفعال مع جميع أعضاء الغرفة وتذليل مختلف المشكلات التي يواجهونها من أجل خدمة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني على حد سواء.
