صرح رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة سعادة القاضي صلاح أحمد القطان أن اللجنة عقدت اجتماعها عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك لمباشرة المشاريع المحالة إليها من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والتي بلغ عددها خمسة مشاريع، حيث تم إدراجها كمشاريع متعثرة تستعد اللجنة على بحثها ودراستها بهدف استدامة المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مملكة البحرين.

وبين القاضي صلاح القطان أن تلك المشاريع المحالة إلى اللجنة بموجب القانون رقم (66) لسنة 2014 تعد من مشاريع التطوير العقاري التي تم بيع وحداتها على الخريطة واستلم المطور العقاري دفعات عنها مقابل ذلك البيع إلا أن تلك المشاريع تعثرت وتوقفت عن التنفيذ بما يضر بالاقتصاد الوطني بالمملكة.

وأضاف سعادته بأن مملكة البحرين وهي دولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد في كل الأحوال وبكافة السبل لاسيما القانونية منها والتي أثبتت صحة وسلامة التوجه الحكومي في التعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وذلك وفق الآليات التي نظمها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وأن اللجنة ستبذل أقصى ما في وسعها من أجل سرعة الانتهاء من تسوية أوضاع هذه المشاريع.