أهالي الضحايا للنواب: لا حصانات أمام من سفك دماءنا
انفجار بيروت.. وزير الداخلية يرفض التحقيق مع مدير الأمن
رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، أمس الجمعة، منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ويأتي هذا الرفض، فيما كان وزير الداخلية قد قال إنه سيعطي الإذن بملاحقة المسؤول الأمني الكبير، بعد طلب المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار. ويرى متابعون في هذا القرار إشارة صريحة إلى أن الطبقة السياسية لن ترفع الحصانات عن المسؤولين السياسيين أو الأمنيين لاستكمال التحقيقات والادعاءات.
في غضون ذلك، تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس الجمعة، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي.
ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل. فيما أكد أحد المتحدثين أن أي نائب يرفض رفع الحصانة يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة المروعة، ومشاركا في سفك الدماء.
كما شدد على أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج ملموسة ومحاكمات واضحة.
