غرفة البحرين – أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس إن عملية تطوير نظام مزاولة الأجنبي للأنشطة المهنية في سوق العمل أحد أبرز المعالجات التي تحقق الجودة في الأعمال المقدمة، وتعزز فرص النمو والتنافسية في الاقتصاد البحريني، بالإضافة إلى كونها تدعم جهود التنمية المستدامة. 

وأشاد خلال استقباله نائب رئيس وأعضاء جمعية المقاولين البحرينية صباح اليوم الأربعاء في بيت التجار بالدور الفعّال والخطوات الملموسة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة وتطوير قطاع المقاولات في المملكة، مؤكداً على الدور التوعوي والمهني الذي لعبته الجمعية في مواجهة تحديات المرحلة.

وأوضح بأن غرفة البحرين ستتابع عن كثب معالجة التحديات والمشاكل التي تواجه سكن العمال بالتعاون مع الجهات المعنية، والخروج بحلول مرضية تخدم القطاعات الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الغرفة سوف تسخر كل جهودها وطاقاتها لمساندة قطاعات الأعمال في مملكة البحرين، ومساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص على النمو وتجاوز تداعيات الظروف الاقتصادية المستجدة.

بدوره أكد نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية، السيد خلف حجير، على الدور الذي تلعبه غرفة البحرين كمظلة لجميع التجار في الدفاع عن مصالح الأعضاء والقطاع الخاص لدى الجهات الرسمية، ومساهمتها في تقديم التوجيهات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على الصعاب التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية لديها، منوهاً بأهمية تعزيز أطر التعاون المشترك لبحث الهموم والتحديات وآلية حلحلتها.