منذ نكبة 1948 التي أسفرت تشريد جزء كبير من الشعب العربي الفلسطيني وإقامة “إسرائيل” على جزء كبير من وطنه، مروراً بنكسة 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين كاملة فضلا عن أراضي دولتين عربيتين؛ لم تشهد القضية الفلسطينية تضامناً عالمياً قوياً واسع النطاق كما شهدته وتشهده منذ نحو عقدين، وكانت آخر تجليات هذا التضامن والتأييد الدوليين ما جرى خلال العدوان الأخير على غزة، حيث شهدت عواصم غربية عديدة تظاهرات وفعاليات متنوعة منددة بالعدوان ومتعاطفة مع الشعب الفلسطيني، لكنه من المؤسف حقاً؛ في الوقت الذي تنال فيه قضية هذا الشعب تلك المكاسب المهمة يجري إهدارها على أيدي من يفترض أنهم ممثلوه والمدافعون عن قضيته المشروعة، إذ لم يكتفوا بفضيحة تناحرهم على السلطة، كما يتمثل في الصراع الفتحاوي - الحمساوي المزمن على السلطة؛ حتى بات للشعب الفلسطيني حاكمان فلسطينيان، الأول الفتحاوي محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة، والثاني الحمساوي إسماعيل هنية في القطاع، بل وتبع ذلك - كما تابعنا مؤخراً - فضيحة الفضائح المتمثلة في اغتيال الناشط المعارض للسلطة نزار بنات بعد سويعات فقط من اعتقاله تحت التعذيب ما أثار عاصفة من الذهول المتبوع بالاستنكار لدى مختلف الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية العربية والدولية المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني.

وماذا يريد أعداء القضية الفلسطينية أفضل من ذلك للبرهنة بأن ممثلي شعبه ليسوا فقط غير جديرين بتمثيل حقوق شعبهم الوطنية والإنسانية؟ بل والادعاء بأن هذا الشعب نفسه غير جدير بتقرير مصيره بنفسه وغير مهيأ لبناء دولة عصرية ديمقراطية مستقلة فوق أراضي 1967 بعد الانسحاب منها، مادامت قيادة شعبه المنقسمة غير مؤتمنة على أبسط حقوقه في منحه حق التعبير عن الرأي الآخر، ولا تختلف عن أسوأ الديكتاتوريات في العالم. والمضحك المبكي أن يحدث للشعب الفلسطيني المعذّب ذلك كله تحت سلطة سلطاتها المحدودة أقل بكثير من سلطات دولة مستقلة ذات سيادة؛ بل أقل من سلطات ولاية أميركية.