قبل أيام أفادت الأنباء الواردة من العراق عن قيام والدة الشهيد إيهاب الوزني بنصب خيمة لها أمام محكمة الجنايات في كربلاء للاعتصام فيها احتجاجاً على اغتياله أمام منزله بكاتم الصوت في مايو الماضي؛ مطالبة بالكشف عن قتلة ابنها وتقديمهم للمحاكمة العادلة للقصاص منهم، وقد اغتيل أكثر من 70 ناشطاً مدنياً منذ اندلاع انتفاضة أكتوبر 2019، وظلت والدة الوزني تقاوم محاولة السلطات إزالة خيمتها مرات عديدة، كما حاولت إيقاف إحدى السيارات التابعة للأمم المتحدة لبث شكواها لركابها، كما كانت لها تصريحات نارية أدلت بها إلى مختلف وسائل الإعلام.

ولم يكن ذلك الشكل الاحتجاجي الوحيد الذي قامت به؛ فمنذ اغتياله أمام منزله بكاتم الصوت في مايو الماضي وعلى مدى ما يقرب من شهرين لم تهدأ ولم تكل عن مطالبة السلطات بكل الوسائل الاحتجاجية السلمية الممكنة للكشف عن القتلة، وما فتئت ماضية قدما في تحديها الاحتجاجي متهمةً أحد قادة الحشد الشعبي - قاسم مصلح - والذي يحظى بدعم إيراني بالتورط في عملية الاغتيال والذي سبق أن تم اعتقاله على خلفية هذه القضية ثم اُفرج عنه، وعُرف عن الناشط الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، عن مواقفه الجسورة في مكافحة الفساد والمفسدين المتغلغلين في مفاصل الحكومة والمطالبة بالحد من نفوذ إيران الطاغي في البلاد من خلال الميليشيات الموالية لها، وكذلك رفضه التطرف الديني والتدخل في الحريات الشخصية باسم العفة والدين، لذا لم يكن غريباً استهدافه بتصفيته من قِبل المتزمتين وأساطين الفساد المتغلغلين في مفاصل الدولة ومؤسساتها.

إن مواقف وأنشطة والدة الشهيد الوزني للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها وإصرارها العنيد على مواصلتها على الرغم من بساطتها وعدم انتمائها الحزبي يكتسب دلالات مهمة في الحركتين النسوية والسياسية ويقدم مثالاً ملهما لكل اُمهات الشهداء المغتالين والنساء المنخرطات في الحركتين السياسية والنسائية في العراق والدول الشمولية ذات الأوضاع المشابهة، وذلك بالنظر لقوة تأثيرها في الضغوط على الحكومة والقوى الفاسدة المتنفذة، وبالنظر أيضاً لما تشكله احتجاجاتها السلمية المشروعة التي يكفلها الدستور من إحراج للحكومة وقوى الفساد معاً.