لم تكن قرارات قمة الدول السبع الأخيرة التي تضم أقوى الدول الرأسمالية الصناعية تطوراً؛ على درجة كافية من المسؤولية الدولية الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الخطر الداهم الذي ما فتئ يهدد حياة البشرية جمعاء، متمثلاً في وباء كورونا، فقد وعدت بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على الدول الفقيرة، بينما التقديرات تشير إلى حاجة هذه الدول إلى ما لا يقل عن 8 إلى 11 مليار جرعة.

إن غياب التعاون الدولي ذي الإرادة السياسية في إيجاد خطط فورية للقضاء على الوباء الذي مضى عليه نحو عام ونصف السمة التي تطغى الآن على الساحة الدولية؛ وهذا لا يفسره سوى الأنانية وصراع المصالح بين الدول الكبرى، وهو أمر مخز حقا، فأنت تفهم مثلاً أن تسود مثل هذه الأنانية في وقت لم تكن فيه المنظومة الحقوقية - الديمقراطية والإنسانية الدولية بهذه الدرجة من التطور الذي عليه اليوم وذلك غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى 1918، وحيث يمكنك فهم عجز المجتمع الدولي عن التعاون للقضاء سريعاً على “الأنفلونزا الأسبانية” وخصوصا في ظل فشل منظمة “عصبة الأمم” التي اُسست 1919، لكن أن يحدث هذا مع وباء في وقت بلغت فيه اليوم المنظومة الحقوقية الراهنة درجة كبيرة من التطور تتويجاً لما جرى بُعيد الحرب العالمية الثانية حيث اُسست الأمم المتحدة عام 1945، وتم صك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1947 وما تبعه من إعلانات واتفاقيات في مجالات حقوقية متخصصة؛ فهذا وصمة عار في جبين دول القمة ويناقض ما تنادي به من ديمقراطية وحقوق إنسان، خصوصا أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في الثورة العلمية والتكنولوجية، لهذا فإن مجتمعاً دولياً بهذا التطور الهائل فكرياً وحقوقيا لخليق به أن تتعاون الدول الكبرى فيه لمواجهة عدو البشرية المشترك ممثلاً في”كورونا”.

إن دول القمة تتوهم إن هي اعتقدت أنها ستكون بمنجاة عن الوباء بالقضاء عليه في بلدانها فقط دون عودته مجدداً إليها بمعزل عن التعاون الدولي لتخليص العالم بأكمله منه.