رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم عن بُعد.

في بداية الاجتماع أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإقبال على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة منه، لما في ذلك من دور في دعم الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون وفق مستجدات ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التصدي للفيروس وتخضع للتقييم المستمر  بما يُسهم في تعزيز صحة وسلامة الجميع.

بعدها أكد المجلس مواصلة تبني المبادرات التوعوية والرقابية التي تعزز جهود مكافحة المخدرات، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية والجهات المعنية على ما تقوم به من إسهامات فاعلة في مكافحة المخدرات وتعزيز حماية المجتمع من هذه الآفة، مؤكداً مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وذلك في معرض التنويه باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

بعد ذلك وجه المجلس إلى الشروع بتحويل المبالغ من خلال صندوق التأمين ضد التعطل المخصصة لدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحزمة المالية والاقتصادية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن بهدف دعم استقرار الكوادر الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص، واطلع المجلس في هذا الصدد على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن آليات تنفيذ مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.

ثم أكد المجلس الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التي تكفل تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في ضوء تنويه المجلس بجهود الجهات القائمة على تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية في مختلف محافظات المملكة.

إلى ذلك هنأ المجلس شركة طيران الخليج (الناقلة الوطنية) بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها، ونوه بما تحققه الشركة من تنفيذ لخططها وبرامجها التطويرية التي تعزز من مكانتها في صناعة الطيران.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن إعلان النوايا بين وزارة الخارجية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بشأن تقديم الدعم الفني في مجال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تعزيز بناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

2. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تصنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات إرهابية.

3. مذكرة معالي وزير الداخلية المتضمنة عدد من التوصيات للإعداد لتقرير الأمم المتحدة لمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وجوانب التطوير.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على اقتراح برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعين التاليين:

1. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من العام 2021، والذي أظهر إستمرار نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الأول من عام 2020، مدعوماً بارتفاع مستويات إنتاج النفط، فيما تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة نتيجة تأثر عدد من القطاعات غير النفطية بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما أظهر التقرير استقرار سوق العمل وتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية مع استمرار برامج دعم القطاعات المتضررة ضمن الحزمة المالية والاقتصادية، وآخر مستجدات المشاريع التنموية ومؤشرات التنافسية.

2. تقارير أصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج الامتحانات والشهادات العامة للعام الدراسي 2020/2021م وخطة واستعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل، وحول نتائج اجتماع لجنة التعاون التجاري(60) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبشأن المشاركة في الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.