- ارتفاع النفط 42 % يدعم اقتصاد المملكة لمواجهة الضغوط المالية

حققت البحرين أداء اقتصاديًا إيجابيًا، إذ تراجعت نسبة العجز في الحساب الجاري للدولة في الربع الأول من العام الجاري، في أفضل أداء يحققه الاقتصاد البحريني على مدى عام ونصف.

وبلغت صادرات النفط نحو 807.3 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 718 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2020، أي بزيادة قدرها 12.4 % على أساس سنوي.

وساهمت الصادرات غير النفطية كذلك في دعم الحساب الجاري للمملكة، إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية لنحو 869 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 805 ملايين دينار، وتعد منتجات الألمنيوم والحديد من أهم السلع التصديرية للبحرين.

ويأتي هذا التحسن على خلفية الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية في أسعار النفط مع تصاعد التفاؤل مع عودة الاقتصاديات العالمية لاستهلاك المنتجات الأولية واستعادة الأنشطة التدريجية في مختلف دول العالم بعد قرابة العامين من أسوأ جائحة تشهدها الكرة الأرضية.

ودفع هذا التحسن إلى خفض نسبة العجز في الحساب الجاري للمملكة إلى 108 ملايين دينار في الربع الأول، مقارنة مع 131 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2020.

وتنتج البحرين نحو 70 مليون برميل نفط من حقلي البحرين (15.4 مليون برميل) وأبوسعفة المشتركة مع المملكة العربية السعودية (55.4 مليون برميل)، إذ يتم بيع حصة البحرين نفطًا خامًا، في حين يتم استيراد ما يزيد عن 80 مليون برميل نفط عبر خط الأنابيب مع السعودية وإعادة تكريره في مصفاة “بابكو”.

وبحسب البيانات، فإن الواردات النفطية للبحرين قد بلغت نحو 362 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 359 مليونًا في ذات الفترة من العام السابق.

أما الواردات غير النفطية فقد بلغت 1.1 مليار دينار في الربع الأول بنسبة مقاربة لنفس الفترة من العام الماضي.

ومن شأن تخفيف العجز في الحساب الجاري للمملكة من تخفيف احتياجات البحرين من العملة الصعبة في البلاد والحاجة للاقتراض عبر إصدار السندات أو الصكوك الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه البحرين لكبح جماح الدين العام وتحقيق التوازن المالي عبر خطة طموحة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية.