استقر الدين العام عند سقف الـ 13,314.8 مليار دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، محافظًا على مستوى للشهر الثاني على التوالي. ولكنه سجل ارتفاعًا بنسبة 15 % على أساس سنوي (قياسًا بابريل 2020)، إذ كان وقتها نحو 11.58 مليار دينار، وذلك بحسب أحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي.

والرصيد القائم لأدوات الدين العام يشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية، إذ بلغ الرصيد القائم للأدوات التقليدية 10.067 مليار دينار، و3.247 مليار دينار للرصيد القائم للأدوات الإسلامية.

وتجاوزت سندات التنمية الحكومية 7.96 مليار دينار، و2.11 مليار دينار أذونات الخزانة (منها 310 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و3.12 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية (منها 26 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية (منها 43 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).

وتجاوز الدين العام بنهاية الربع الأول من العام الجاري 13.31 مليار دينار، الذي يشكل 102.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مارس الماضي على رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.