- لإنعاش اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية والتنفيذية

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني لـ “البلاد” أن الميزانية المرصودة لدى وزارة المالية لمواجهة جائحة كورونا بلغت 50 مليون دينار للعام الجاري لاستمرار الجهود في مواجهة الجائحة، ووضعت الميزانية وفق التوقعات والتشاور بين السلطة التشريعية والتنفيذية والطاقم الطبي.

وأفاد بأن الميزانية تغطي احتياجات التطعيم وتقديم الرعاية الصحية، فيما سيتم التشاور مع السلطة التشريعية في حال دعت الحاجة لأي تعديل على الميزانية المرصودة لمواجهة الجائحة.

وبين أن هناك تشاورا بين السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يعنى بهذه الميزانية ومدى الملاءة الموجودة لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن ثمة اتصالات بينه ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الذي أكد له أن كل الدولة تعمل لمعالجة الملف الصحي ومن ثم تأتي بقية الأمور.

وذكر أنه جرى اتفاق بينه وبين الوزير أن الأولوية الآن في مختلف المجالات وكل الظروف للمواطنين فمصلحتهم هي الأولوية كونهم ثروة الوطن الحقيقية، ولذلك سيتم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز الصحة العامة في البلاد وتخفيف الأعباء المترتبة على المواطنين جراء جائحة فيروس كورونا.

ولفت أن هناك تواصلا مستمر بينه وبين رئيس المجلس فوزية زينل من أجل إعادة إنعاش اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية ممثلي بمجلس النواب والشورى والحكومة، لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق لدعم الحكومة في مواجهة الآثار السلبية التي ولدتها جائحة كورونا ومن ثم التباحث عن الاقتصاد وبقية المعلومات.

وفيما يتعلق بتعميم مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل من أجل خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021، أكد البحراني أن الأمر متروك للبنوك والمصارف.

يذكر أن المصرف المركزي أصدر تعميما نص على خيار تأجيل الأقساط من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة. وحسب التعميم، سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن الترتيبات تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المعراج أن قرارات تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهم في استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

وقام المركزي البحريني بتأجيل أقساط القروض منذ مارس 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام، ونظرا لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021.