وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية في اجتماعه أمس على رفع توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن توضيح آلية إزالة سيارات السكراب وفقا لقانون النظافة.

وذكر البلدي عبدالله القبيسي أن قانون النظافة المعمول به لم يوضح آلية محددة وموحدة للتعامل مع السيارات المهملة وسيارات السكراب والسيارات المهجورة ولم يفرق بينها، فالقانون المفعل المعمول به منذ عام تغيب تفاصيله عن المواطنين الذين يواجهون بآليات مختلفة في التعامل مع سياراتهم.

وتابع “كثير من المواطنين يظلمون بتغريمهم بما يتراوح بين 100 و300 دينار، في حين أن سياراتهم تقف أمام منازلهم ولا تتعدى على حرم الطريق أو تحجب الرؤية أو تشكل خطرا على أحد، فضلا عن آخرين تقف سياراتهم ضمن أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة ويتم التعامل معهم بإصدار أمر الإزالة أو السحب فضلا عن الغرامة المالية”.

وأكمل أن البلدية لم تقم بذات الإجراء الذي اتخذته في حالات أخرى للسيارات السكراب في مناطق المحافظة، التي تقف فيها سيارات تم مخالفتها منذ أكثر من شهرين دون أن تسحب، في حين تم سحب سيارات أخرى خلال ساعات أو أيام.

وطالب القبيسي بوضع خط ساخن للمراجعين من المواطنين بشأن سياراتهم في ظل هذه الظروف التي يتعذر فيها على الكثيرين مراجعة البلدية، خصوصا من المصابين أو المحجورين لأكثر من 10 أيام أو غيرهم ممن هم خارج المملكة دون أن يكون لديهم علم بأمر المخالفة أو الإزالة الذي اتخذ بحقهم.

وأوضحت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن السيارات المخالفة تتم إزالتها بعد انقضاء المدة القانونية على الإخطار، ومن ثم احتساب الغرامة التي تتراوح بين 100 و300 دينار.

وأوضحت أنه يتم إلغاء رخص السيارة المصادرة من قبل الإدارة العامة للمرور بعد انقضاء المدة القانونية وهي 3 أشهر وبذلك لا تكون صالحة للاستخدام ويتم بيعها بالجملة حتى وإن كانت جديدة.