قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن الحديث عن التوازن بين الجنسين يجب أن يبتعد عن طرق قياسها بالمسطرة والقلم، فالمحصلة النهائية من هذا التوازن هي الأهم من خلال دعم إسهاماتها ومشاركتها في المجتمع ومدى تأثير ذلك على الواقع المعاش.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي ينظمه مركز الاتصال الوطني لاستعراض الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2021 و2022

وأشارت إلى أن المجتمع كان يعاني من "فقر دم" في تمكين المرأة من حيث التشريعات وندرة القرارات الداعمة والمحفزة على مشاركتها، وإن ما تحقق اليوم من مستوى تقدم عال شهدناه خلال العقدين الماضيين في تمكين المرأة وتأكيد حضورها في المجتمع لا يمكن اعتبار نتيجته إفراطا في التوازن، وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بل على العكس يجب اعتباره رجوعاً للعافية واعدالاً لميزات المشاركة. 

 وأكدت أن مسألة التمكين هو حق عام لكل انسان ويبقى عنصر الكفاءة هو فيصل التقدم والنجاح، وأرفض التمكين الشكلي للمرأة فقط لمجرد كونها امرأة.

وأشارت إلى أن قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة منذ تأسيس المجلس أكدت على ثلات أولويات في التمكين تتمثل في الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة.

وأشارت إلى أن المجتمع البحريني يرفض المقولات التي تصفه بالمجتمع الذكوري، فالرجل في البحرين يشهد التاريخ له أنه كان وما زال داعماً ومساندا لنهوض المرأة البحرينية.

وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة سيظل متحفزاً من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين، في وقت لا يمكن فيه إلقاء اللوم على جهات معينة لإفراطها في تغليب المرأة على الرجل في التوظيف مثلا.

ولفتت فيما يتعلق بمواقف وتقارير المنظمات الدولية التي لا تنفك توجه انتقاداتها للمجتمعات العربية والإسلامية ووصمها بأنها مجتمعات ظالمة للمرأة ونتجاوز بذلك خصوصيات مجتمعاتنا.

والخطوط الحمراء لدينا، إلى أن هذه التقارير لا تسبب أي إرباك، ويتم التعامل معها من خلال الرد عليها بلغتها وبكل أريحية.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية تقف دائما على مرمى نيران هذه المنظمات، في حين نحن نؤكد دائما أن معتقداتنا وخصوصيتنا الثقافية لم ولن تقف عائقا أمام مشاركة المرأة وتقدمها، وتبين بأن فهم هذه المنظمات  يقف عند حد بعض النصوص دون أن يكون لها فهم واضح  لتلك الخصوصية.

 وذكرت فيما يتعلق بالصورة النمطية التي تكرسها المناهج التعليمية عن المرأة، أن المؤسسات التعليمية تعمل على أن تكون هذه المناهج التعليمية مترجمة لحقيقة الواقع الذي تعيشه المرأة البحرينية.

وأكدت أن وجود أي صورة نمطية حول المرأة في الذهنية العامة لا يمكن قصر اللوم فيه على المناهج التعليمية، وإنما للتربية دور مهم في تكريس هذه الصورة.

وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة ينبغي أن لا يقف عند حد معين وأن يسعى دائما لأن يرتقي إلى مستوى تطلعات المجتمع والأجيال القادمة، والتناغم مع مستوى الخطاب الملائم والمناسب لكل مرحلة.

وقالت إن مراجعة التشريعات والقوانين حاجة مستمرة من أجل تطوير واستحداث القوانين المواكبة للتغيرات الاجتماعية ومتطلبات العصر.