أكدت الرئاسات العراقية الثلاث، الجمعة، أن الأحداث التي شهدتها بغداد تؤثر سلبا على جهود تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.

وأوضح بيان، صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث، أن الاضطراب الأمني والتعدي على الدولة يمثلان تجاوزا خطيرا، ودعت الرئاسات الثلاث إلى حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك على خلفية قيام ميليشيات الحشد الشعبي بالانتشار في مناطق حساسة في العاصمة العراقية بغداد، في تحرك وصفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحرك الميليشيات بأنه استعراض للقوة وانتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة.

وكانت حدة التوترات تصاعدت في بغداد بعد اعتقال قائد عمليات ميليشيا الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح، وذلك بناء على تحقيق قضائي ومذكرة توقيف بشأن قضايا تتعلق باغتيال النشطاء، وهو ما أثار حفيظة قوات الحشد الشعبي.

وتحرك ميليشيا الحشد الشعبي لم يثر حفيظة العراقيين فحسب، بل أثار أيضا حفيظة الولايات المتحدة التي اعتبرت أن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة يضر بكل العراقيين وبلدهم.

وانتقدت واشنطن ما وصفته بانتهاك سيادة القانون في العراق من قبل الميليشيات المسلحة، بينما رحبت الخارجية الأميركية بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات على هجماتهم ضد العراقيين واعتدائهم على سيادة القانون.

وفي الأثناء، وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح لا يزال في عهدة قيادة العمليات المشتركة.

وأوضحت مصادر عراقية أن الحكومة ترفض الاستجابة لضغوط إطلاق سراحه.

وقال الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، لسكاي نيوز عربية إن "الشارع العراقي لا يتحمل مثل هكذا مواجهات في الوقت الحاضر نأمل ألا تحدث أي مواجهة" مشيرا إلى أن هناك تصاعد كبير من الشد داخل المؤسسة الأمنية العراقية.

 واعتبر متابعون أن التحركات التي قامت بها بعض فصائل الحشد الشعبي، كتطويق المنطقة الخضراء واقتحام مجموعة صغيرة من منتسبي هذه الفصائل ساحة المقاتل وسط المنطقة الخضراء، لعبا بالنار ومحاولة لجر الأوضاع نحو مواجهة لا تحمد عقباها، خصوصا وأن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تخضع للضغوط مهما كان حجمها فيما يتعلق بتطبيق القانون.

أما الباحث في الشأن العراقي بسام القزويني فقال لسكاي نيوز عربية إن الحكومة العراقية "بدأت بعملية اعتقال ربما هي نوعية لقائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار".

وأضاف و"أعتقد أن الانتشار الذي نفذه الحشد الشعبي وفصائله أو الميليشيات في العراق، لا يحقق ما ترومه قيادات الحشد الشعبي" موضحا أنه إذا تراجع الكاظمي وأطلق سراح المتهم سيكون هنالك حقيقة تباعد كبير بين الشارع والأمن الانتخابي وإجراء الانتخابات.

من ناحيتها، قالت واشنطن إن انتهاك الميليشيات لسيادة القانون يضر بالعراقيين، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن غضبها من مواجهة المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح "بعنف وحشي".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة، يضر بكل العراقيين وبلدهم.

وأضافت أن واشنطن ترحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.