في عام 2002م وأثناء القمة العربية المنعقدة في بيروت آنذاك عرض خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد حينها) - رحمه الله تعالى - مبادرة سلام متكاملة على إسرائيل سُميت بعد ذلك بمبادرة السلام العربية، وبموجب الإجراءات التي تنصّ عليها المبادرة يتم إبرام اتفاق سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتُقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد ذلك يتم التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، ويتم إدماجها في المنطقة.

وقد عُلِّقَت آمالٌ كثيرة على هذه المبادرة لإرساء السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، لكن لم تلقَ المبادرة أي تفاعل إيجابي من جانب إسرائيل، ولم تدفع صنَّاع القرار الإسرائيليين لتغيير مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية، بل لا تزال إسرائيل مستمرة في قهر الشعب الفلسطيني وسلبه أبسط حقوقه الإنسانية.

وفي الواقع لم يترك التعنت الإسرائيلي أية خيارات تُذكر أمام العرب وخصوصًا أمام الفلسطينيين الذين يتوقون لحل قضيتهم حلًّا عادلًا، ويُفاقم العدوان الإسرائيلي المستمر واعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى الأوضاع في فلسطين ويزيد عزلة إسرائيل في المنطقة.

وبنظرة عاقلة يدرك أي منصف أن الفلسطينيين والإسرائيليين حقيقة واقعة، ومن المستحيل أن يتجاوز أحدهما الآخر؛ فكلاهما أمرٌ واقع، ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة من أي طرف من الأطراف؛ إذ يعيش على أرض فلسطين التاريخية عدد متساوٍ تقريباً من اليهود والفلسطينيين، ولن يغادر الفلسطينيون أرضهم ووطنهم الذي لا بديل لهم عنه، ولا استقرار لإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

وقد رمى العرب الكرة في ملعب الإسرائيليين منذ نحو عشرين سنة، وبإمكان إسرائيل قبول قواعد السلام العادل والشامل بينها وبين العرب، وفي هذه الحال يُعطى الفلسطينيون حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتجني إسرائيل ثمار ذلك أمنًا وسلامًا ورخاءً، وتنتهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتنتهي مظلوميتهم وتتحسن أوضاعهم المعيشية، لكن بدلا من ذلك يبدو أن إسرائيل تفضل استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، وفرار مواطنيها إلى الملاجئ للهرب من صواريخ المقاومة الفلسطينية وحماية أنفسهم من نيرانها.