شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي انعقد عن بعد ، اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القرار المعروض على اللجنة بشأن الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن إزاء التهديدات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها.

حيث شارك في الاجتماع سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والامن الوطني بمجلس النواب، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى.

ومن جانبه، أكد النائب السيسي إلى أن مملكة البحرين حققت تقدماً كبيراً في التزاماتها بالإبلاغ الوطني والتواصل بشأن التزامات تغير المناخ للأمم المتحدة، بما يحقق التنسيق بين أصحاب المصلحة الوطنيين في جميع القطاعات، من خلال إدماج اعتبارات ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن السياسة الإنمائية الوطنية، كما توسعت المملكة في مبادرات حماية النظم الإيكولوجية التي تساعد في حماية المناخ، مثل زراعة أشجار القرم على ساحل البحرين.

مؤكداً السيسي أن برامج الطاقة المستدامة والمتجددة تحظى باهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،  ومتابعة حثيثة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم إنشاء هيئة للطاقة المستدامة لضمان خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة للجميع، وتعيين وزير مفوض لشئون المناخ، اضافة الى اقرار قانون البيئة في الدور الماضي والذي احتوى على قوانين داعمة لموضوعات تغيير المناخ، وغيرها من الدعم للمشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بإدخال نسبة 5% من الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بحلول عام 2025، ونسبة 6% في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بحلول العام ذاته، بما يسهم في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

واشار الى أهمية أن يكون للبرلمانات دور حاسم  لعكس الآثار السلبية للجائحة على تغير المناخ وما ينجم عنه كوارث وتداعيات تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما يستلزم دعم التوسع في أنماط الأنشطة الاقتصادية الأقل إضراراً بالبيئة، وفي العمل عن بعد الذي ازدادت أهميته وتوسع نطاقه بسبب ظروف الجائحة، وتشجيع أنماط الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وتحفيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة التي تضع المعايير البيئية وقضايا تغير المناخ في مقدمة أولوياتها.

وأوضح سعادة النائب السيسي بأن البرلمانات تستطيع أن تمارس دوراً فاعلاً ومؤثراً في الجهود الوطنية للتصدي لتغير المناخ، عن طريق تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للاتجاه نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتطبيق معايير "بصمة الكربون"؛ والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها وسيلة مستدامة ونظيفة، تسهم في المحافظة على البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتوسع كذلك في استخدام وسائل المواصلات الكهربائية باعتبارها صديقة للبيئة ومستدامة.

وأشار سعادة النائب السيسي إلى أنه على البرلمانات أن تعتمد تشريعات تمكينية مستجيبة لتغير المناخ بما فيها ذلك قوانين الموازنة الرئيسية، ومتابعة تنفيذ الحملات الإعلامية والصحفية التوعوية التي تزيد من وعي المواطنين بآثار تغير المناخ وخطورته على السلم والأمن الدوليين، وتعزز من إدراكهم للوسائل والآليات المختلفة.

من جانبه، أكد سعادة العضو علي  العرادي عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغاً بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي انطلاقًا من حرصها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر العمل المناخي الهدف الثالث عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ هناك جهود وطنية مستمرة ومساعٍ حثيثة تبذلها العديد من الجهات المعنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وبيّن العرادي أن مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخية المتسارعة، وتتابع توجهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، ولقد أنشأت العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والإستراتيجيات للتعامل مع قضية تغير المناخ بأبعادها المختلفة، كما سنت عدداً من القوانين المتعلقة بها، وانضمت أيضاً إلى العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة، واستمرت في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، مع رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة، كما صدقت على اتفاقية باريس لتغير المناخ في العام 2016، والتي دمجت تهديدات التغير المناخي في السياسات الوطنية لجميع القطاعات.

وأفاد العرادي بأن ظاهرة تغير المناخ تعد واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مستقبل البشرية، ومن ثم يجب على البرلمانات أن تكثف جهودها من أجل ضمان استجابة برلمانية وطنية لتغير المناخ تتوافق مع الأهداف المناخية الوطنية واتفاق باريس 2015، ومقررات قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي سبتمبر 2019، وقمة الأمم المتحدة للطموح المناخي ديسمبر 2020، وقمة الأمم المتحدة للتكيف مع المناخ يناير 2021، مؤكدًا ضرورة دعم تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث استناداً إلى ما ورد في إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015-2030)، إلى جانب أن تقوم البرلمانات بتوظيف كافة الأدوات التشريعية والرقابية واختصاصها المالي، من أجل تعزيز جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ عالمياً، والحد من آثارها على السلم والأمن.

ونوّه العرادي إلى أن البرلمانات عليها أن تسارع إلى التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ، وأن تتابع تنفيذه القائم على مراعاة حقوق الإنسان على نحو عاجل ودون إبطاء أو تراخٍ، خاصة في ظل ما يواجه العالم من تحديات باتت أكثر إلحاحاً وخطورة بالنظر إلى التداعيات المرتبطة بتفشي جائحة  كورونا (كوفيد 19).