على الرغم من جائحة COVID-19، ظلت تدفقات التحويلات المالية مرنة في عام 2020، مسجلة انخفاضًا أقل مما كان متوقعًا في السابق.

ووصلت تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 540 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.6% فقط من إجمالي عام 2019 البالغ 548 مليار دولار، وفقًا لأحدث موجز عن الهجرة والتنمية، صادر عن البنك الدولي، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه.

كان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في عام 2020 أقل مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009 (4.8%). كما كان أقل بكثير من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي باستثناء التدفقات إلى الصين، انخفضت بأكثر من 30% في عام 2020.

وعلى رأس البلدان المستقبلة للتحويلات كانت الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين ومصر. وكانت الهند أكبر متلقٍ للتحويلات منذ عام 2008.

أما على رأس البلدان المصدرة للتحويلات في عام 2020، فجاءت الولايات المتحدة، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومن ثم روسيا.

وشملت الدوافع الرئيسية للتدفق المطرد الحوافز المالية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في البلدان المضيفة، وتحول التدفقات من النقد إلى القنوات الرقمية ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

يُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات، التي تشمل التدفقات الرسمية وغير الرسمية، أكبر من البيانات المبلغ عنها رسميًا، على الرغم من أن مدى تأثير COVID-19 على التدفقات غير الرسمية غير واضح حتى الآن.

تحويلات مالية

بالنسبة لعام 2021، من المتوقع حدوث نمو متواضع بنحو 2.1% بسبب الانتعاش المتوقع في الاقتصادات المضيفة الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3%، لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب.

وزادت التدفقات إلى مصر 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5%، كما سجلت تونس زيادة بـ2.5%.

في المقابل، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات في عام 2020، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعًا مزدوج الرقم.

في عام 2021، من المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6%، بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو.

وفقًا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA 2020)، قدر عدد المهاجرين الدوليين (بما في ذلك اللاجئين) في جميع أنحاء العالم بنحو 281 مليون في عام 2020.

والدول المضيفة للمهاجرين هي الولايات المتحدة (51 مليونا) ، وألمانيا ( 16 مليونا)، والمملكة العربية السعودية (13 مليونا)، وروسيا (12 مليونا)، والمملكة المتحدة (9 ملايين)، والإمارات العربية المتحدة (9 ملايين)، وفرنسا (9 ملايين)، وكندا (8 ملايين)، وأستراليا (8 ملايين)، وإسبانيا (7 ملايين). وتمثل هذه البلدان حوالي نصف إجمالي الهجرة الدولية.