مخاوف من سقوطها بأي وقت.. ومالك العقار يطالب باستملاكه ثقافيا أو الترخيص للهدم
شكوى من 3 جدران آيلة للسقوط وعقار يؤوي القوارض بشارع خلف العصفور
3 جدران قديمة وآيلة للسقوط تهدد المارة في مجمع 306 بشارع خلف العصفور بالمنامة (الطريق المؤدي لمقبرة الحورة)، ولا يمكن لمالك العقار أن يهدمها.
وقدم عدد من سكان المنطقة رسالة شكوى من بقاء الجدران الثلاثة القديمة على حالها، حيث بدأت بعض قطعها بالتهاوي، والمخاوف أن ينهار جدار منها في أي وقت حسب إفادة المكتب الهندسي ثم يحدث مكروه لأي شخص من السكان أو المارة أو تتضرر السيارات المتواجدة بقرب الجدران.
وأشاروا إلى أن الفضاء المفتوح بداخل العقار أصبح مأوى لتجمع الحشرات والقوارض المزعجة.
وقال مالك العقار بأن البيت كان قديما جدا، وجرى هدم جميع أركان البيت عدا جدرانه الثلاثة بناء على طلب من هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأشار إلى كلفة ترميم الجدران بناء على طلب الهيئة باهظة جدا، ومشيرا إلى أن المادة 33 من قانون حماية الآثار يجيز للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه لازما من أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار الثابتة، ومعتبرا هذه المادة مدخلا لتتولى الهيئة نفقات تدعيم وترميم الجدران الثلاثة من خلال التعاقد مع مقاولين ومختصين وفنيين وذلك تفاديا لتهاوي قطع الجدران وسقوطها.
وسجل مالك العقار استغرابه من تمرير أمانة العاصمة والهيئة لمعاملة هدم المبنى المجاور له والذي لا يختلف عنه من ناحية قدمه وعمره فيما بقى عقاره معلقا بجدرانه الثلاثة، وداعيا لمعاملته بالمثل من خلال إمضاء معاملته مثل جاره.
وأشار إلى أمانة العاصمة والهيئة لا تردان على مراسلاته أو استفساراته بشأن مصير عقاره طيلة الفترة الماضية.
وبين أن هذا العقار فيما لو جرى بناؤه وتحول إلى مبنى فإنه يستوعب بناء 10 محلات تجارية و4 شقق سكنية أي أن الإيراد الشهري المتوقع يصل إلى 4 آلاف دينار، ولكن المماطلة في إمضاء المعاملة منذ العام 2015 وحتى اليوم يعيق إنجاز هذا المشروع، وبما يتطلب تعويض المتضررين من هذا التأخير.
وأشار إلى أن المادة 32 تنص على أنه إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جاز له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر، وقد تم رفع رسالة بطلب التعويض للهيئة في 8 مارس 2021.
وبين أن مطالبته تتلخص في أمر محدد إما تمكينه من هدم وبناء العقار لأن كلفة الترميم أعلى من ذلك، أو عرضه للاستملاك من قبل الهيئة أو غيرها من الجهات الرسمية لتتخذ ما تراه مناسبا.
