دعا عضو مجلس الشيوخ المصري، محمود سامي، الحكومة بضرورة فرض حظر جزئي، في مقترح للحد من إصابات كورونا، بداية من هذا الشهر.

ويكشف محمود سامي تفاصيل هذا المقترح، والمخاوف التي دفعته لتقديمه.

يقول سامي لموقع سكاي نيوز عربية: "الموجة الثالثة لكورونا كشرت عن أنيابها عالميا ومحليا، وهناك بعض المحافظات المصرية ربما تتعرض للإغلاق تام، خاصة في صعيد البلاد، ولابد من تحرك عاجل قبل حدوث كارثة".

الوضع الاقتصادي

ويضيف عضو مجلس الشيوخ: "نعلم جيدا أن الوضع الاقتصادي لمصر، لن يسمح بتطبيق حظر كامل، لذا طالبنا أن يكون هناك حظر جزئي، في ساعات لا تؤثر بالسلب على عمل المؤسسات الحكومية والخاصة".

كما يوضح سامي أن الهدف الأكبر من تلك الخطوة هو شعور المواطنين بخطورة الموقف، "الحكومة عليها أن تدق ناقوس الخطر، حتى يزداد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لا نريد الوصول لسيناريو مماثل لما حدث بالهند، وغيرها من الدول التي تعيش أزمات حقيقية حاليًا بسبب الجائحة".

ويتابع: "الدولة أمام تحديين رئيسين هما: مواجهة جائحة كورونا، والخروج من تلك الأزمة دون تعرض الاقتصاد المصري للانهيار، ولن تستطيع الحكومة وحدها فعل ذلك، المواطن هو البطل هنا، هو من يمكنه المساهمة في أن يمر هذا الظرف الاستثنائي بأقل خسائر ممكنة".

ويؤكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة أن توضح وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ما تمر به البلاد حاليًا فيما يخص جائحة كورونا، "علينا أن نعلم الأرقام الحقيقية للمصابين، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين في حالة زيادة الأعداد".

حملات توعية

ويشير محمود سامي إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى حملات توعية قوية، وذات تأثير على الجمهور، "نريد أن تكون لدينا مواد توعوية تضع المواطن في قلب الأحداث، تضعه أمام العواقب التي قد يتعرض لها، في حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية".

ويستطرد: "لن تستطيع الحكومة أن تعطي اللقاحات لكل المواطنين، لذا ستظل الإجراءات الاحترازية هي السلاح الأقوى للصمود في وجه كورونا، أكرر أن المواطن سيكون هو البطل الأساسي لعبور تلك الأزمة بسلام".

ويختم سامي حديثه بالإشارة إلى أن طلبه لاقى دعمًا كبيرًا من زملائه في مجلسي الشيوخ والنواب، وأنه يأمل أن تلبي الوزيرة هالة زايد طلبهم قريبًا، وتجتمع مع النواب وعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا.