في سبيل حل الإشكالية بينهما وعودة الطاقم للصافرة مجددًا
مبادرة “البلاد سبورت”.. اجتماع بين معمر وقمبر وإسحاقي
قد تكون جائحة كورونا وتداعياتها سببًا لتتستر وتخفّي بعض الأمور في الجانب الرياضي عمومًا وكرة اليد خصوصًا، وهذا قد يحدث فعلاً ولكن لن يدوم كثيرًا ولن ينطلي على من يرصد ويتابع ويسأل.. حيث يقول المثل “من طق الباب سمع الجواب”!
الموسم الرياضي لكرة اليد شارف على الانتهاء، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين الحكمان الدوليّان معمر الوطني ومحمد قمبر عن إدارة المباريات المحلية، حيث آخر ظهور لهما محليًّا كان خلال استكمال منافسات الموسم الماضي، وخارجيًّا أدارا بطولة كأس النخبة بالسعودية بشهر اكتوبر 2020.
“البلاد سبورت” طرقت كل الأبواب لكي تصل للحقيقة المغيّبة عن الجميع، وسعت بمتابعاتها واتصالاتها القريبة والبعيدة أن تصل لمبتغاها، تحصّلت على بعض المعلومات من جهة وعلى صمت غريب وغير مبرّر من جهة أخرى كرئيس لجنة الحكام بالاتحادالآسيوي لكرة اليد الذي تمت مخاطبته منذ 15 مارس الماضي، وفي نهاية المطاف كان المضمون هو “سحب الشارة الدولية من معمر وقمبر”، بقصة طويلة عريضة كما هي حكاية “ألف ليلة وليلة”!
لسنا بصدد سرد تفاصيل القضية التي قد تكون منتظرة من قِبل القارئ والمتابع لشأن كرة اليد عمومًا وحكامها خصوصًا، كونها شائكة للغاية وأطرافها كثيرة، ولكن “البلاد سبورت” تسعى لما هو أبعد من ذلك والذي يهم المصلحة العامة، وهو طرح مبادرة لعقد اجتماع في “بيت اتحاد اليد” لحل الإشكالية الحاصلة، بعدما أقدمت “البلاد سبورت” على مخاطبة رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي، وطاقم التحكيم معمر الوطني ومحمد قمبر، وتحصلت على الضوء الأخضر من الطرفين لهذه المبادرة وهدفها السامي، بالجلوس على طاولة النقاش والوصول لنقطة توافق.
فالطاقم التحكيمي “معمر وقمبر” يشهد لهما الداني والقاصي بثباتهما واتزانهما بأرضية الميدان حتى وإن كانا غير محببين لدى البعض، وسحب الشارة الغريبة جاء بعد عطاء استمر لأكثر من 16 عامًا، بحمل الشارة الدولية وتمثيل الاتحاد البحريني لكرة اليد في المحافل الدولية والآسيوية خير تمثيل، أدارا فيها العديد من النهائيات، ودوليًّا أدارا مباراة المركز الثالث والرابع في جورجيا كإنجازهو الثاني على مستوى البحرين بعد الطاقم رضي حبيب وعيسى سويد في الأرجنتين، وما حدث من أخطاء “تقديرية – غريبة – عجيبة” في مسابقات الموسم الجاري وما تركه من علامات الشد واللا قبول بين الأندية حول الجانب التحكيمي، يعد خسارة للجميع وبالتالي فإن الخسارة الكبرى لكرة اليد البحرينية، وعليه لابد من معالجة الوضع بالطرق السليمة التي من شأنها أن تعزّز وتقوّي المصلحة العامة.. نعم المصلحة العامة.
