كشفت مواقع إخبارية إيرانية أن آلاف المتقاعدين يتظاهرون ضد الغلاء والفقر في مدن عدة.

احتجاجات العمال المتقاعدين اندلعت على خلفية تردي الوضع المعيشي.

وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.

ويكرر مسؤولون إيرانيون مرارا ارتفاع عدد الفقراء في بلد يُعد من أغنى بلدان الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي إن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط "الفقر الافتراضي".

وأوضح توكلي، وهو عضو سابق في البرلمان الإيراني، في اجتماع لـ"جمعية الطلاب الإسلامية" أن "الجوع والفقر في إيران أصبحا مهيمنين".

وأردف يقول: عندما قرر البرلمان منح الدعم للفقراء فقد أعلن أنه سيتم منحه الدعم لـ60 مليون شخص، أي حوالي 73% من سكان البلاد، ما يعني أننا نعترف بأن 73% من الشعب الإيراني لهم الحق بتلقي الدعم. وأكد توكلي أن "وضع الناس سيئ للغاية"، مضيفاً أن الوضع "يلزم" الحكومة "بخرق حتى القواعد والمبادئ الأساسية ومساعدة الشعب".

وشدد توكلي على أنه "إذا لم تفعل الحكومة ذلك، فقد يحدث شيء لا ينبغي أن يحدث".

وقد يكون توكلي يشير بشكل غير مباشر إلى القلق من اندلاع "ثورة جياع" على شاكلة احتجاجات 2017 و2019.

ووفقاً لآخر إحصائيات "مركز الإحصاء الإيراني" فقد بلغ معدل التضخم مدة 12 شهرا (حتى الشهر الأخير من العام الإيراني المنصرم الذي انتهى في 21 مارس 2021) 36.2% للأسر الحضرية في إيران و37.7% للأسر الريفية.

كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات مماثلة في أعقاب التردي الواضح في إدارة الدفة المالية للبلاد، والفساد في البورصة واستقالة مديرها.

كما شهدت طهران في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.

يذكر أن المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حقق العام الماضي قفزات هائلة من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى، بما فتح باب الانتقادات لفساد حكومي وتدخل في أداء المرافق المالية، تسبب بهذه الفقاعة.

واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة بـ "التلاعب بالبورصة" وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد.