عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الخامس والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، إحالة الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن: التأمين ضد التعطل، وارتأت اللجنة: مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، للاطلاع على مرئياتهما.

ثم ناقشت اللجنة، استفساراتها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، وارتأت اللجنة الاجتماع مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين.

كما ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (60) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وارتأت اللجنة اخضاع الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

بعدها ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، ومرئيات كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية حماية العمال الوافدين، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات الرسمية ذات الاختصاص والجمعيات ذات العلاقة للاطلاع على مرئياتهم.

وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل البند (7) من المادة الثالثة من قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقررت اللجنة الاجتماع مع جمعية مرضى السكلر والجهات الرسمية ذات الاختصاص.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن منح ميزات إضافية لأصحاب الأعمال بخصوص برنامج دعم الأجور عند قيامهم بتدريب الباحثين عن عمل على رأس العمل وتوظيفهم لديهم في المنشأة ذاتها، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صندوق العمل "تمكين"، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة المقترح.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحديد 1000 دينار كحد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام، واطلعت اللجنة على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، ومرئيات جمعية مكاتب الاستقدام، وقررت اللجنة اعادة المقترح الى مقدميه لإعادة النظر فيه.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي، حيث تم الاطلاع على مرئيات مجلس التعليم العالي، وارتأت اللجنة مخاطبة جامعة البحرين للاطلاع على مرئياتها.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض غرامة التأخير المترتبة على عدم سداد رسوم تجديد تصاريح العمال الأجانب في الوقت المقرر، واطلعت اللجنة على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، وقررت اللجنة سحب المقترح.