ندعوا هيئة الكهرباء والماء ممثلة بوزيرها الموقر وائل المبارك، للإسراع بفتح مكتب جديد بمحافظة المحرق، بسبب الضرر الواقع على الأهالي، خصوصاً من يتعذر عليهم استخدام المنصات الحديثة للدفع وطلب الخدمات المُختلفة. محرقيون كثر أكدوا أن تعذر الهيئة بسبب كورونا أمر مخالف للمنطق جملة وتفصيلا، خصوصاً مع فتح الكثير من الوزارات والهيئات أبوابها أمام المواطنين والمراجعين، فلماذا تخرج الهيئة “هنا” بعرف جديد لها وحدها؟

ملف استقدام العمالة حديث الساعة الآن، خصوصاً مع تفاقم حجم الضرر للأسرة البحرينية بسبب الثغرات الكثيرة في عقود الاستقدام - قبل وبعد - والتي تجعل الخادمة تسرح وتمرح منذ ساعة هروبها من بيت المخدوم وحتى القبض عليها وتسفيرها، ومع المسؤولية الكاملة للكفيل المغلوب على أمره، عن كل ما يحدث.

أشير أيضاً لكلفة الاستقدام المبالغ فيها، والمعلومات المضللة التي تقدم للكفيل عن خبراتها وإمكانياتها واحتكار استقدام الخادمات من دول معينة، يجب النظر في هذا الأمر بعين الشفافية والرأفة للمواطن و”اللي فيه مكفيه”.

ضاحية الرملي وبالرغم من حداثتها، إلا أنها تخلو من أي من دور العبادة، وهو أمر مستغرب جداً، فالمفترض بل المطلوب بناء المشاريع التكميلية “كلها” أثناء عمل المشروع نفسه، والذي يخلو أيضاً من أية بقالة أو حديقة أو “خباز” وغيرها من المشاريع الأساسية للمواطنين، فلماذا تُقدم الخدمات بالقطارة؟

كما أن هناك جمهورا (صامتين) في الكثير من قروبات “الواتساب” بالرغم من كل النقاشات والأخبار التي تمس المواطن، وتشير لاحتياجاته، فإن هناك أيضاً “أصنام” صامتة، لا تتحدث ولا تتحرك أثناء الأزمات التي تمس شأن الدولة السيادي، وعروبتها، وإن تحركت فبخطوات مدروسة لنفعيتها هي، والشواهد عديدة ومتكررة، والله المستعان.