أفاد المحامي علي مكي أن المحكمة الصغرى المدنية حسمت قضية كانت منظورة لديها لصالح موكلته. حيث تدور الوقائع بأنه وبتاريخ 2021/01/25 اقامت المدعية وهي شابة مقبلة على الزواج حديثا دعوى ضد المدعى عليها وهي شركة مشهورة تمتلك قاعات افراح. طلبت فيها المدعية الزام المدعى عليها باستراد مبلغ وقدره 1400 دينار وهو عبارة عن مبلغ دفعتة المدعية بتاريخ 2019/2/27 إلى المدعى عليها بغية اقامة حفل زواجها بتاريخ 2020/3/28 .

إلا ان المدعى عليها قبل اسبوعين من موعد الزواج ابلغت المدعية بانه تم تاجيل الحفل بسبب الاجراءات الاحترازيه لمكافحة فايروس كورونا وهو ما اضحى معه استحاله تنفيذ الاتفاق من قبل المدعى عليها بموجب الظروف الاستثنائيه التي طرأت وما اعقبها من قرارات متعلقه بايقاف عمل صالات الافراح.

وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوى وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاع طلب في ختامها برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني وبتاريخ 2021/3/18 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

حيث جاءت أسباب الحكم الصادر مستندة على نص المادة 145 الفقرة أ والتي تنص على أنه ( في العقود الملزمه للجانبين اذا اصبح تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا بسبب اجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابله على الطرف الاخر  وانفسخ العقد من تلقاء نفسه) وذلك على اعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ملزم للجانبين.
كما استند الحكم على أن جائحة كورونا التي تضري العالم أجمع قد ألقت بظلالها على كافة الالتزامات التعاقدية. وكان المستقر عليه أن جائحة كورونا تعتبر حادث خارجي لا يمكن لأحد توقعه مسبقا أو دفعة. ما دفع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/03/17 اصدار عدة قرارات ومنها تجنب التجمعات لاكثر من عشرين شخص والالتزام بالمكوث في المنازل. ومن ثم فان المحكمه تقرر بان العقد المبرم بين طرفي التداعي قد انفسخ بقوة القانون.

لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1400 دينار والزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة دينار مقابل اتعاب المحاماة.