رفض عضو اللجنة النوعية لحقوق الإنسان، النائب خالد بوعنق، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر غير نزيهة تسعى لتشويه سمعة المملكة.

وشدد عضو اللجنة النوعية لحقوق الإنسان في بيان أن قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن البحريني، وأبدى النائب استغرابه الشديد من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين للتأكد من صحة تلك المزاعم غير الحقيقية، إضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع؛ ما يعد تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأضاف بوعنق أن البحرين ومؤسساتها التشريعية ترفض الاعتماد على مصادر أحادية ذات أجندة مسيسة وأهداف فئوية في اتخاذ القرارات وتبني المواقف، لأنها غير ذات مصداقية ولا موضوعية، ومن شأنها تقديم معلومات مغلوطة تنتج عنها قرارات غير سليمة.

وأوضح أن البحرين دولة مؤسسات وقانون وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستورياً، وذكر أن المملكة اتخذت خطوات ومبادرات رفيعة في الجانب الحقوقي من أجل الإصلاح والتطوير وفرض الأمن والاستقرار ودعم التنمية والاقتصاد وتعزيز الحقوق والواجبات، وتسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تعزيز المشروع التنموي الشامل والمسيرة