أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب عمار البناي عن بالغ استنكارها ورفضها الشديدين للقرار الاخير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في مملكة البحرين.

مؤكدة اللجنة أن التصرفات المتكررة و القرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الاوروبي بحق مملكة البحرين يعد تعد سافر و مرفوض، و بعيد كل البعد عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعه في مملكة البحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص.

مشددة اللجنة ان النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الاوربي في اصدار قراراتها و مواقفها العدائية ضد سياسة وانظمة مملكة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية و منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن  والتحريض وزعزعة الامن والاستقرار  بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال

في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والانساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.

 واكدت اللجنة على ماتشهده مملكة البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من انجازات نوعية وتقدم كبير  في مجال الحريات وحقوق الانسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة في الارتقاء بحقوق الانسان، و  الأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الإتجار بالأشخاص والإرهاب  والتي نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني . 

وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية و الاستناد الى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز  ، عملا بمواثيق الشرف والمهنية و حفاظا على العلاقات المشتركة مع الجميع .