البناي: أولت المملكة اهتمامها بالشارع السياسي لإلمام المواطن بحقوقه الكاملة

أكد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطنيبمجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أطلق عام 2001 بأن نهج احترام مبادئ حقوق الإنسان هو استراتيجية تعمل بها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة،كما عزز ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي اقرتها السلطة التشريعية المزيد من الاحترام لحقوق الإنسانكالتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجميعات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر وحفظ حقوق الطفل والمرأة، علاوة على انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تسهم في القضاء على كافة اشكالا لتمييز العنصري والعرقي.

وأشار البناي بأن الاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين بما يتعلق بمناهضة التعذيب وغيره من اشكال المعاملة أو العقوبات القاسيةواللانسانية والمهنية واتفاقيات حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وذوي الإعاقة تصب في صالح المنظومة الحقوقية وتعزز من آلية المشاركةالسياسية والرقابية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنيةلحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصةبالنيابة العامة واستقلالية مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، والذي اثمر عنه التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والسجون المفتوحة،كما أولت المملكة اهتمامها بالشارع السياسي واوعزت إلى معهد البحرين للتنمية السياسية دورها الهام في تعزيز التثقيف السياسيوضمان ممارسة الحقوق والحريات، ونضج الشارع البحريني في الإلمام بحقوقه.

وأضاف أن التعاون المثمر الذي تولية مملكة البحرين مع مكتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فنيا وتقنيا ساهمت في مكافحة المخدراتوالجريمة ووضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب او المعاملة القاسية واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الامن المستوحاة من قوانينالشرطة الدولية والتعريف باستقلالة السلطة القضائية، فجميع مبادرات وبرامج حكومة مملكة البحرين تعزز قيمة التسامح والوحدة الوطنيةوالتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات وتجريم التحريض على الكراهية الطائفية او العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأشار البناي إلى أن مملكة البحرين خصصت يوما للأحتفاء بالصحفي البحريني، الذي يسخر قلمه على أساس الموضوعية والمصداقيةوعدم الزج بالصحافة المسيسة والمسيئة والعبث بوحدة الشارع البحريني وشق الصف الوطني، مؤكدا على تمتع الصحافة البحرينية بكافة حقوقها وامتيازاتها ضامنة بذلك حرية الصحافة والتعبير بما لا يمس احترام وسيادة القانون وعصية على ترجمة الأجندات الخارجيةالمغرضة. ولفت بأن الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات الحقوقية والمدنية من جمعيات حقوقية ومؤسسات وطنية أكدت على قوة وصرامة البروتوكولالصحي المتبع من قبل الجهات الامنية لحماية وحفظ صحة النزلاء والمساجين خصوصا خلال فترة جائحة كورونا، والتي مكنت البحرين منتحصين السجون وحمايتها من هذا الوباء، وهو ما منح مملكة البحرين تميزها باحتواءها على سجون خالية من مصابي الجائحة، اذ قامت الجهات المختصة على منح السجناء كافة حقوقهم من خلال تمكينهم من التواصل مع ذويهم وحصولهم على الزيارات الطبية في مواعيدها،اضافة إلى فتح المجال أمامهم لتلقي لقاحات فايروس كورونا بشكل اختياري حفاظا على صحتهم. وأكد على أن الجنسية البحرينية حق مكتسب لجميع المواطنيين وفق الدستور البحريني، ولايمكن اسقاطها إلا في حال أرتكب الشخص جرائم تهدد الأمن والسلم الأهلي، وتمس سيادة مملكة البحرين.

وأضاف البناي بأن وسائل التواصل الأجتماعي هي منصة حضارية وثقافية لتناقل الاخبار والمعلومات واكتساب الخبرات، لا أداة مغرضةلتأجيج الشارع العام واستهداف الشباب والنشء لتحريضه والعبث بعقليته ليكون لغما ضد مجتمعه، وطعم من الأجندات الخارجيةلاستهداف شباب وطنه، مشيدا باجهزة الجرائم الألكترونية التي ترصد كل ما يخل بالسلم الاهلي ويحاول زعزعة أمن واستقرار المملكة،رافضا بذلك ما تزعمه الأصوات الشاذة المناهضة لمسيرة النهضة الشاملة كونها أدوات رخيصة في يد الكيانات الارهابية.