وضع تصور متكامل لتنفيذه

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ورعاه ، بشأن ضرورة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في الفترة المقبلة وتبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط ، بدأت اللجنة التي قرر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تشكيلها ، أعمالها بدراسة المشروع ووضع تصور متكامل لتنفيذه.

وتعمل اللجنة على دراسة تحديد فئات معينة من النزلاء ليكونوا في السجون المفتوحة ، وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم هذا الأسلوب ، من ضمنها درجة خطورة النزيل ، نوعية الجرائم المرتكبة ، مدة الفترة المتبقية من العقوبة، درجة تعليم النزيل ، ألا يكون في خروجه خطرا على الأمن العام، بالإضافة إلى سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة ، مع الإشارة إلى أن الأخذ بنظام السجون المفتوحة ، سيساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.