عقدت الجمعيات الحقوقية البحرينية وهي جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين  لمراقبة حقوق الانسان و جمعية مبادئ لحقوق الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان وجمعية معا لحقوق الانسان اجتماعها التنسيقي الاول لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الاعمال ، وتوصل الاجتماع لما يلي:

١- بشأن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية : دعت الجمعيات الجهات الرسمية لإعتبار المنظمات الدولية جهات خبرة دولية يتم الاستفادة من تقاريرها فيما يحقق المصلحة العامة ، ويبصر لمواطن الخلل او النقص ، ومن جانب آخر تؤكد الجمعيات ان بعض التقارير تتضمن تجنيا على ما يتحقق من منجزات وما تقوم به الدولة من جهود وهو ما يتطلب من المنظمات الدولية غير الحكومية ان تعزز من التواصل مع الجمعيات الحقوقية المسجلة والجهات الرسمية لضمان مصداقية تقاريرها .

٢- بشأن تقرير وكالة الاستخبارات الامريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي :
تؤكد الجمعيات ان التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا استنتاج صحيح ، لان المقدمات الخاطئة بلاشك تؤدي لنتائج غير صحيحة ، لذلك تعلن الجمعيات الحقوقية البحرينية موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، كما وتؤكد الجمعيات انها تابعت الخطوات التي اتخذتها السعودية لإتخاذ كافة الاجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه القضية وهو ما يؤكد ان السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات منصفة وعادلة .

٣- وحول كتاب ( زفرات ) وبرنامج خارج النص الذي ستبثه قناة الجزيرة :
تعلن الجمعيات الحقوقية ان قيام قناة الجزيرة ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة مملكة البحرين يعتبر عملا عدائيا غير مقبول ويتعارض مع النظام الاساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما ويتضمن السماح لقناة الجزيرة وهي تستقر في الاقليم القطري بالنيل من مركز مملكة البحرين الدولي في حين ان المادة ١١٥ من قانون العقوبات القطري تجرم مثل هذه الافعال ضد دولة قطر ، يمثل تناقضا غريبا ، كما ويتعارض مع روح المادة ١٣٨ من ذات القانون التي تمنع اهانة الدول الاخرى .

وعليه تدعو الجمعيات الحقوقية وزارة الخارجية لتقديم شكوى جنائية ضد قناة الجزيرة لدى النائب العام القطري لكون ما تقوم ببثه هذه القناة مما يشكل جريمة جنائية ، وتدعو الجمعيات لإنشاء (لجنة شكاوى مشتركة) ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث تتلقى هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص اجباري تلقي الشكاوى حول اية انتهاكات سياسية او قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة والمساعي الحميدة ولا يترك الامر للردود الاعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في الصف الخليجي .

٤- وحول موضوع السجون المفتوحة : تشيد الجمعيات بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالعمل على انشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم ، ويبعث على النفوس الطمأنينة ويدفع نفسيا المحكومين للعودة الى المجتمع بشكل ايجابي ، وتدعو الجمعيات الجهات المعنية بسرعة العمل على اتمام التنظيم القانوني لهذه السجون بما يعجل من تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء .

ختاما تؤكد الجمعيات الحقوقية البحرينية بأن هذا التنسيق يستهدف مركزية التخطيط والتشاور حول تحركات حقوقية مشتركة ، ولا مركزية التنفيذ على مستوى الجمعيات فكل جمعية لها برامجها الخاصة وانشطتها المنفردة ، ولذلك تقرر ان تكون رئاسة اجتماع الجمعيات بالتدوير شهريا بين الجمعيات بحيث يترأس الاجتماع الاول رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ثم رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ثم رئيس جمعية مبادئ لحقوق الانسان ثم رئيس جمعية المرصد لحقوق الانسان ثم رئيس جمعية معا لحقوق الانسان .

وتم تكليف رئيس الاجتماع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بإجراء المخاطبات للجهات التي تم تحديدها ، بإسم التنسيق خلال شهر مارس .

جمعية الحقوقيين البحرينية
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية مبادئ لحقوق الانسان
جمعية المرصد لحقوق الانسان
جمعية معا لحقوق الانسان

صدر في مملكة البحرين - السبت ٦ مارس ٢٠٢١