عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعها الخامس والعشرين يوم أمس (الثلاثاء) عن بُعد، برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، والاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي
واستمعت اللجنة إلى شرح وتوضيح من المستشار القانوني للجنة حول الاقتراحين بقانونَين وأهدافهما، وانتهت إلى سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقررت رفع رأييها القانونيين بشأنهما إلى اللجان المعنية في المجلس.
وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الاجتماع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، إلى جانب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقررت اللجنة، بعد الاطلاع على التعديلات الواردة في المرسومَين ومشروعات القوانين المذكورة، رفع آرائها القانونية بشأنها إلى اللجان المختصة بدراستها بصفة أصلية في المجلس.