عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة سعادة  النائب محمد السيسي البوعينين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة ، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى (16/2/2021م)، والخاص بشأن إجراء بعض التعديلات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ، وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على ما انتهى إليه مجلس الشورى برفض مشروع القانون. 

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والخاص بشأن تعديل المدد التي يستلزم القانون انقضاؤها لكي يحكم برد اعتبار المحكوم عليه بحيث يكون رد الاعتبار على النحو التالي: أولاً ، بالنسبة للمحكوم عليه في جنحة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، وثانياً ، بالنسبة للمحكوم عليه في جناية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بدلا من مدة سنتين.

حيث تم الاطلاع على المذكرة القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة .