نائب رئيس الوزراء: وزير العمل طلب مزيدًا من الوقت
استحداث معايير مزاولة 20 مهنة قيد الدراسة
أكد نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن لجنة استحداث معايير 20 مهنة عملية لم تقدم نتائج عملها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حتى تاريخه، موضحا أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة أبدى الرغبة في المزيد من الوقت إلى حين استكمال اللجنة المهام المكلفة بها.
جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني المقدم من النائب محمد العباسي بشأن نتائج عمل اللجنة.
وقال: إن مجلس الوزراء وافق في أغسطس 2020 على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة (20) مهنة عملية وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها؛ بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، على أن ترفع اللجنة المذكورة تلك المعايير والاشتراطات إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب”.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة شؤون الكهرباء والماء، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وذكر أنه تم “عرض مذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بشأن مقترحات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي المزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن)، التي جاءت کنتاج المرئيات لكل من وزارة العمل التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مستهدفة تطوير نظام تصريح العمل المرن وتفعيله بالصورة الأمثل حفاظا على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وتعزيزا للنظام العام للمملكة، وحرصنا على توفير فرص العمل للمواطنين”. وأشار إلى أن أن اللجنة لا تزال تعكف على دراسة واستحداث المعايير والاشتراطات المهنية لمزاولة (20) مهنة عملية موصى بها من قبل اللجنة التنسيقية، وبحث إدراج أية مهنة أخرى ترى اللجنة ضرورة تضمينها.
وذكر أنها عقدت اجتماعات عدة مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين الذين عبروا عن وجهة نظر الغرفة فيما يخص اشتراطات مزاولة بعض المهن والرغبة في إضافة عدد آخر فضلا عن المهن المتفق عليها مسبقا.