يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.

يتضمن مشروع القانون معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية، وقواعد التفتيش والمراقبة للسفن التي تقل حمولتها عن 150 طن أيا كان الغرض من استخدامها.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون،وبذات العقوبة يعاقب كل ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها.

من جهتها رأت وزارة المواصلات والاتصالات الاستعجال في اصدار مرسوم القانون وذلك للحاجة الملحة إلى إصدار الأداة القانونية بصورة عاجلة لتحديد مسئوليات وواجبات جميع الجهات ذات العلاقة بقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وبالأخص شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة الى ضرورة إنفاذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وقرار نقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى (شؤون الموانئ والملاحة البحرية) بوزارة المواصلات والاتصالات، بموجب المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، لتمارس بذلك اختصاصها الرقابي الفني على تلك السفن.

ولفتت الى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسئوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسئوليات شئون الموانئ والملاحة البحرية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسئوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية إلى شئون الملاحة البحرية بصورة كاملة على السفن، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة (شئون الموانئ والملاحة البحرية)، بما يزيد من فعالية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.

واوضحت ان القانون بسط سلطة شئون الموانئ والملاحة البحرية الرقابية الفنية للتحقق من التزام مالكي السفن الصغيرة بكافة الضوابط المقررة لضمان سلامة الملاحة ودرء وقوع الحوادث البحرية، إلى جانب التأكيد على مسئولية ودور قيادة خفر السواحل الرقابي والإشرافي الأمني على جميع السفن طوال فترة الإبحار.